الرياض: واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، يوم السبت، نظر الدعوى المرفوعة من الإدعاء العام على 16متهماً بينهم 14سعودياً وباكستانياً واحداً وآخر أفغاني، بتهمة تنفيذ عمليات إرهابية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أنه وُجّه للمتهمين "الاتهام بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة، والشروع والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف أحد كبار رجال الدولة ومخازن الأسلحة في القوات البحرية وقوات الطوارئ الخاصة ومباني المباحث العامة واغتيال رجال الأمن".
كما وجهت إليهم تهم "ترويج للأساليب الإجرامية لتنفيذ تلك الجرائم الخطيرة، والانضمام لتنظيم إرهابي خارج المملكة، واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسُنّة والدعوة إليه، وجمع التبرعات المالية بمبالغ طائلة لدعم التنظيم في تحقيق أهدافه الإفسادية داخل البلاد وخارجها، وتهريب الأسلحة للمملكة لذات الهدف".
كما اتهموا ب"تحريض الشباب السعودي وتجنيدهم للانضمام لتنظيم القاعدة في الداخل وفي العراق وفي أفغانستان للمشاركة معه في القتال وتسهيل سفرهم لهذا الغرض، وتدريب عدد من عناصر الخلية على السلاح والرياضة القتالية وصنع القنابل اليدوية والاغتيال بالسم والتفجير بالتشريك".
وقالت (واس) إن المحكمة خصّصت هذه الجلسة للاستماع إلى إجابة المدعى عليهم حيال التهم التي وجهها إليهم الإدعاء العام في الجلسة الأولى التي عقدت في 13 أيلول/سبتمبر 2011، حيث حضر في هذه الجلسة المدعى عليهم (الثاني) و(الثالث) و(السابع) و(الثامن) و(التاسع) و(العاشر) و(الرابع عشر).
وأضافت أنه في بداية الجلسة طلب المُدعى عليهم الحاضرون توكيل محامٍ حضر معهم الجلسة ليتولى الدفاع عنهم، على أن تقوم الوزارة بدفع أتعابه، وبعد اجتماعهم مع المحامي طلبوا تحديد موعداً آخر لتقديم إجابتهم على الدعوى، فلبّت المحكمة طلبهم، ورفعت الجلسة.