البنوك المركزية في مختلف دول العالم تعمل على الرقابة وتنظيم الجهاز المصرفي في الدول، حيث يعد البنك المركزي على رأس الجهاز المصرفي. ويعمل البنك المركزي على المحافظه على حقوق المودعين بالبنوك المتواجده على ارض الدوله بأختلاف انواعها عن طريق ايداع هذه البنوك نسبه من المدخرات الموجوده لديها بالبنك المركزى. ويعتبر الدور الاعظم للبنوك المركزيه دور اقتصادى، حيث أن قيمه العمله والتضخم من أهم أولوياته ولن نتمكن من الاجابه الكامله عن دورالبنك المركزى ،حيث تتعدد مسئولياته كطباعه النقد وغيرها من المهام المصرفية. كما يقوم البنك المركزي باصدار النقود في الدولة ، وهو المسؤول الأول والأخير عن إصدار النقود، ولا يسمح لاي جهة مهما كانت بإصدار النقود غير البنك المركزي . فضلاً عن الرقابة على البنوك أو المؤسسات المالية من خلال مراجعة وتدقيق قوائمها المالية وحساباتها للتأكد من التزام هذه المؤسسات بالتعليمات والتشريعات المصرفية التي أصدرها البنك المركزي وذلك من أجل ضمان تنفيذ السياسة النقدية التي تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني . كما يقوم البنك المركزي باستلام إيرادات الدولة وكذلك بدفع ما يستحق عليها من نفقات كما يقوم بإستثمار فائض أموال الدولة ، ويحتفظ البنك المركزي بما تمتلكه الدولة من الذهب والعملات الأجنبية . فضلاً عن أن البنوك تقوم بالاقتراض من البنك المركزي في حالات الأزمات السحوبات الطارئة ، حيث يعتبر البنك المركزي هو المقرض الأخير لهذه البنوك أو المؤسسات المالية. ويقوم البنك المركزي بالإشراف والمراقبة على عمليات المقاصة بين البنوك التجارية وذلك من أجل تصفية الحسابات بين هذه المصارف يومياً ويجتمع ممثلي البنوك التجارية في قاعة خاصة بالبنك المركزي لمعرفة حجم المبالغ الشيكات المسحوبة من بنك ما ومعرفة حجم الشيكات المودعة لصالح هذا البنك. فالنتيجة النهائية أما أن يكون البنك الواحد دائناً أو مديناً ، ثم يتم تحديد جميع البنوك ذات الحسابات الدائنة والتي يجب أن تتساوى مع حسابات البنوك المدينة . كمايقوم البنك المركزي بالتحكم والسيطرة على عرض النقود من خلال أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي وهي عمليات السوق المفتوحة وسعر الخصم ونسبة الاحتباطي القانوني. في الوقت الذي يقوم فيه البنك المركزي بالتأثير على عرض النقود من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية. فعند قيام الأفراد بالإقتراض من البنوك فسوق يدفعون سعر فائدة على استخدامهم للقروض، لكن عند قيام البنوك بالإقتراض من البنك المركزي فسوف تدفع معدل خصم على تلك القروض فعند انخفاض معدل الخصم فإن رغبة البنوك في الإقتراض من البنك المركزي سوف تزداد وهذا يؤدي بالتالي إلى زيادة كمية النقود المتوفرة لدى البنوك ومن ثم إقراضها أي عرض النقود يزداد وهذا بدوره يؤدي الى انخفاض سعر الفائدة . وعند زيادة معدل الخصم على القروض التي يمنحها البنك المركزي إلى البنوك فإن رغبة البنوك في الاقتراض من البنك المركزي سوف تقل ، وبالتالي فإن النقود المتوفرة لدى البنوك سوف تقل أي أن عرض النقود سوف يقل وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة سعر الفائدة . وتلعب نسبة الاحتياطي القانوني التي يفرضها البنك المركزي على البنوك التجارية دوراً هاماً في تحديد مقدرتها على الإقراض أو منح الإئتمان ، فعندما تكون رغبة أو سياسة البنك المركزي في زيادة إمكانيات البنوك التجارية على الإقراض أو منح الإئتمان. فيقوم بتخفيض نسبة الإحيتاطي المفروض على هذه البنوك وهذا يؤدي إلى التوسع في كمية النقود زيادة عرض النقود وباالتالي إلى انخفاض في سعر الفائدة . ويقوم البنك المركزي بدفع نسبة الإحتياطي القانوني لتحديد وتقييد إمكانيات البنوك التجارية على الإقراض أو منح الإئتمان وهذا يؤدي إلى تقليل كمية النقود عرض النقود يقل وبالتالي فإن سعر الفائدة سوف ينخفض.
