تخفيض التصنيف الائتماني لقطر يؤثر على الديون السيادية

أدى خفض التصنيف الائتماني لقطر إلى ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية، خوفا من مخاطر التخلف عن السداد.
وبلغت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات 89 نقطة، وهو أعلى مستوى لها منذ مطلع ديسمبر الماضي، مقارنة مع 80 نقطة مساء أمس الأربعاء و65.5 في نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن تقطع السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب.
جاء ذلك بعد أن خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" الدولية، التصنيف الائتماني للديون القطرية الطويلة الأجل، درجة واحدة من AA إلى AA سالب ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، وهو ما يعني أن هناك احتمالا كبيرا لخفض جديد في التصنيف.
وتنطوي عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية في الوقت الحالي على احتمال تخلف عن السداد نسبته 6.0% في السنوات الخمس القادمة.
وزادت أيضا عقود مبادلة مخاطر الائتمان السعودية كثيرا إلى 98 نقطة من 90 بعد أن هوت أسعار النفط نحو 4% في تعاملات الأسواق الخارجية.
ولمحت وكالتا التصنيف الائتماني "موديز" و"فيتش" إلى احتمال خفض التصنيف الائتماني لقطر على خلفية الأزمة مع دول عربية على رأسها السعودية.