النتائج المترتبة عن قطع «مصر» علاقتها مع قطر

أعلنت مصر، قطع العلاقات مع قطر، وغلق أجوائها وموانئها البحرية، أمام وسائل النقل القطرية كافة، حرصاً على الأمن القومي المصري.
وقالت القاهرة، في بيانها، الذي أعلنته الخارجية المصرية، صباح الإثنين، إنها ستتقدم بالإجراءات اللازمة، لمخاطبة الدول الصديقة والشقيقة والشركات العربية والدولية، للعمل بذات الإجراء الخاص بوسائل نقلهم المتجهة إلى الدوحة.
من جانبهم، ذكر خبراء مصريون، النتائج المترتبة على هذا القرار؛ وهي:
أولاً: فرض حصار بحري وجوي على قطر، فالطائرات القطرية لن تستطيع عبور الأجواء المصرية، وأن تحط في مطارات مصر، وبالتالي ستضطر لتغيير مساراتها، ما سيكلفها ملايين الدولارات كخسائر مترتبة على زيادة زمن الرحلة، وزيادة مدة التشغيل وتكاليف الوقود، الأمر الذي يعني انصراف الركاب عن الخطوط الجوية القطرية، وتوجههم لشركات طيران أجنبية، مما يكبد الخطوط الجوية القطرية خسائر فادحة.
ثانياً: بعد فرض الحظر الجوي على قطر من جانب السعودية والإمارات والبحرين ومصر، سيصبح منفذ قطر الوحيد إلى أوروبا، هو إيران، ثم تركيا، وهو ما سيزيد من تكاليف التشغيل، وزيادة زمن الرحلة، وينجم عنه أيضاً خسائر جمة للاقتصاد القطري تقدر بالمليارات.
ثالثاً: عدم مرور السفن القطرية في المياه الإقليمية المصرية، ومن هنا لن يكون هناك مفر من اللجوء إلى مسارات أخرى مرهقة وبعيدة ومكلفة، قد تلجأ فيها السفن القطرية إلى إيران بشكل أساسي.
رابعاً: قطع العلاقات الدبلوماسية، يعني إغلاق سفارة قطر في مصر، ورحيل السفير والعاملين في السفارة، فضلاً عن أن مصر جمدت عمل سفارتها في الدوحة منذ سنوات.
وعقب هذا القرار ستصبح العلاقات مقطوعة، وهو ما يعني عدم إمكانية القطريين في زيارة مصر، سواء للدراسة أو السياحة أو الزيارة أو الاستثمار، وصعوبة حصول المصريين على تأشيرات للسفر إلى قطر.
خامساً: توقف عمليات التبادل التجاري بين البلدين، وهي في الأساس ضعيفة نوعاً ما، فلن تستطيع قطر استيراد منتجات من مصر، لصعوبة نقلها من ناحية، ولقطع العلاقات من ناحية أخرى.