نجحت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في التوصل لاتفاق جديد لتمديد خفض إنتاجها النفطي لمدة تسعة أشهر أخرى، في محاولة جديدة للقضاء على زيادة المعروض العالمي وتحقيق انتعاش مستمر في الأسعار. ونقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية عن مسؤولين، طلبا عدم الكشف عن هويتهما قبل الإعلان الرسمى قبيل اجتماع اللجنة الوزارية في العاصمة النمساوية فيينا في وقت لاحق من اليوم الخميس، أن أعضاء المنظمة اتفقوا بالفعل على تمديد خطة الخفض حتى مارس 2018. ووضع إنتاج النفط المتصاعد من حقول الصخر الزيتي في الولاياتالمتحدةالأمريكية الضغط على الأسواق بالرغم من مرور نحو ستة أشهر من تشكيل تحالف تاريخي من 24 دولة وتقديم تخفيضات في الإنتاج تجاوزت التوقعات، إلا ن مخزونات النفط العالمية لا تزال أعلى بكثير من المستويات المستهدفة. وأوضحت الوكالة أنه بالرغم من تراجع الإمدادات تدريجيا، أقر الوزراء بأن فائض المعروض الذي تكون خلال ثلاث سنوات من الإفراط في الإنتاج لن يزول حتى نهاية عام 2017 على الأقل. وقال وزير النفط السعودي "خالد الفالح" في الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجموعة في فيينا إن الحفاظ على نفس معدلات خفض الانتاج خلال شهر مارس "خيار آمن جدا ومن المؤكد أنه سيحقق النتيجة المرجوة"، مضيفا "من المحتمل أن يصل السوق إلى مرحلة التوازن قبل ذلك التاريخ". وكانت الدول المصدرة للبترول من داخل "أوبك" وخارجها ومن ضمنهم روسيا قد توصلت في نوفمبر من العام الماضي لاتفاق لخفض الإنتاج بإجمالي 1.8 مليون برميل/يوميا للحد من تخمة المعروض العالمي. ومن المفترض أن تستمر تخفيضات العرض في البداية لمدة ستة أشهر اعتبارا من يناير الماضي، ولكن الثقة فى الاتفاق الذي عزز الأسعار بنسبة 20 فى المائة تراجعت في ظل الانخفاض البطيء عما كان متوقعا في المخزونات وارتفاع الانتاج الامريكى، دفع المجموعة إلى النظر في التمديد. وأصر "الفالح" على أن التخفيضات تؤتي ثمارها، قائلا إن تراجع المخزونات سوف يتسارع في الربع الثالث، وسوف تنخفض مستويات المخزون إلى متوسط الخمس سنوات في الربع الأول من العام المقبل، مؤكدا أنه فى الوقت الذى يتوقع فيه "عودة صحية" للصخر الزيتي في الولاياتالمتحدة فإن ذلك لن يعرقل أهداف "أوبك". ووفقا لما ذكره وزير النفط السعودي ستبقى كل من ليبيا ونيجيريا معفاة من القيود المفروضة على الانتاج نظرا لمحاولتهم استعادة مستويات الانتاج التي تراجعت في ظل الأزمات السياسية والصراعات المسلحة في الدولتين. ونقلت الوكالة تصريح وزير النفط النيجيرى "إيمانويل إيبي كاتشيكو" فى مقابلة سابقة أن تمديد خطة الخفض وإلتزام الأعضاء، سيدفع الأسواق للاستقرار، متوقعا بقاء الأسعار بالقرب من مستوى ال50 دولارا أمريكيا للبرميل. كما تترقب الأسواق خطة "أوبك" في عام 2018، وهو العام الذي من المتوقع أن يتطابق فيه نمو الإنتاج الصخري الأمريكي مع زيادة في الطلب، وذلك في ظل المخاوف من أن ترفع المنظمة قيود الانتاج وتعود إلى الانتاج المفتوح الذي أدى إلى تراجع الأسعار في الفترة ما بين 2014 إلى 2016، وأكد "خالد الفالح" أن المنظمة ستحافظ على سيطرتها قائلا "سنفعل كل ما يلزم".