يجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة مع المستشار النمساوي كريستيان كيرن لبحث تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن تناول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ومن المقرر أن يتحدث الرئيس السيسي والمستشار النمساوي إلى وسائل الإعلام عقب انتهاء مباحثاتهما. ويبحث اللقاء تعزيز العلاقات «المصرية النمساوية» وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تعزيز العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة لاسيما على المستويين الاقتصادي والثقافي وأهمية تعزيز التعاون والتشاور بين الدولتين بما يسهم في التصدي للتحديات المشتركة، لاسيما في ظل المخاطر الإقليمية والدولية المحيطة خاصة الإرهاب الدولي، بالإضافة إلى استعراض رؤية مصر تجاه التطورات في المنطقة وسبل التعامل مع الأزمات القائمة. ومن المقرر أن يتناول اللقاء تعزيز جسور التواصل والتفاهم المشترك حول طبيعة التحديات التي تواجه المنطقة وسبل التصدي لها وتأكيد أهمية تعزيز التعاون والتشاور بين الدولتين بما يسهم في التصدي للتحديات المشتركة، لاسيما في ظل المخاطر الإقليمية والدولية المحيطة خاصة الإرهاب الدولي، بالإضافة إلى استعراض رؤية مصر تجاه التطورات في المنطقة وسبل التعامل مع الأزمات القائمة ومنها أزمة اللاجئين. ومن المقرر تأكيد تعزيز العلاقات والحرص على دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك في كل المجالات، انطلاقًا من تحقيق المصالح المشتركة للبلدين واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سرعة المضى قدما في إتمام ذلك. وتتناول المباحثات «المصرية-النمساوية»، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وبحث التحديات التي تواجه المنطقة وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في (سوريا وليبيا واليمن وفلسطين) والتعاون في مكافحة الإرهاب. ومن المقرر أيضًا بحث عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ومن بينها الأزمة السورية وتأكيد أهمية التوصل إلى حل سياسي ينهى معاناة الشعب السوري ويحول دون امتداد أعمال العنف والإرهاب إلى دول الجوار السوري. وتستحوذ القضية الفلسطينية على جزءٍ مهم من المباحثات، حيث يتم التباحث بشأن سبل كسر الجمود في الموقف الراهن والعمل على استئناف المفاوضات وفقا للمرجعيات الدولية ووصولا لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية. ومن المقرر أن تتطرق المباحثات إلى الموقف في ليبيا وتأكيد أهمية دعم المؤسسات الليبية الرسمية وأبرزها البرلمان المنتخب والجيش الوطني بالإضافة إلى مساندة الحل السياسي وصولا إلى تحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي. ومن المقرر أن يتوافق الجانبان على تكثيف التنسيق والتشاور على مختلف المستويات السياسية والأمنية بين البلدين تجاه الأزمات الإقليمية والدولية.