انقسام في مجلس الأمن حول الرد على التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية

يسود داخل مجلس الأمن الدولي انقسام بشأن سبل الرد على تجارِب كوريا الشمالية الصاروخية المتكررة، فبينما دعت الصين، الثلاثاء، إلى حوار مع بيونج يانج، طالبت فرنسا بتوسعة وتشديد العقوبات الدولية عليها، فيما حث رئيس المجلس على إجراء مزيد من النقاشات بين الدول الأعضاء.
وعقب جلسة مشاورات مغلقة للمجلس، في مقره بنيويورك، بحثت التجرِبة الصاروخية الكورية الأخيرة، وقال المندوب الصيني لدى منظمة الأمم المتحدة، "ليو جى يى": إن "التجارِب الصاروخية المتكررة لكوريا الشمالية تبرز الحاجة القوية إلى إجراء حوار مع بيونج يانج لتخفيف التوتر ونزع السلاح النووي في المنطقة".
وشدد على أنه "بات من الضروري التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن بشكل أوسع".
وبشأن إمكانية صدور قرار دولي جديد بعقوبات أشد على بيونج يانج، أجاب المندوب الصيني بأن "الأمر يعود إلى أعضاء مجلس الأمن ليقرروا ما ينبغي القيام به، ونحن نعمل عن كثب مع بقية الأعضاء".
فيما قال المندوب الفرنسي، "فرانسوا ديلاتر"، في تصريحات صحفية: إنه من المهم "أن يظهر أعضاء المجلس موقفا موحدا إزاء بيونج يانج".
وشدد على ضرورة "العمل لضمان التنفيذ الكامل لقرارات المجلس ذات الصلة، وتشديد العقوبات المفروضة بالفعل على كوريا الشمالية وتوسعتها".
من جانبه، دعا رئيس مجلس الأمن، مندوب أوروجواي، "إلبيو روسيلي"، إلى مزيد من النقاشات بين أعضاء المجلس بشأن المسار الذي يتعين أن يتخذه تجاه كوريا الشمالية.
وأضاف "روسيلي"، في تصريحات للصحفيين، أن "هناك موقفًا موحدًا داخل قاعة المجلس مضمونه أن ما تقوم به كوريا الشمالية هو أمر لا يمكن القَبول به، ومن هنا فنحن نرى أنه يتعين إجراء المزيد من النقاشات".
وكان مجلس الأمن أدان، فجر أمس الثلاثاء، إجراء كوريا الشمالية تجرِبة إطلاق صاروخ باليستي "طويل المدى"، ولوح بفرض مزيد من العقوبات الدولية "دون أن يوضحها".
وهذا الصاروخ هو الثامن من نوعه، الذي تطلقه كوريا الشمالية خلال العام الجاري.