كشفت مصادر قانونية، عن حقيقة إلغاء قرار وضع وزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي، على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول. وقالت المصادر، في تصريحات صحفية، إن القرار لا يزال "مفعلاً"، بأمر المحكمة، وخاصة بعد صدور قرار بضبط وإحضار العادلي، لتنفيذ حكم سجنه 7 سنوات، في قضية الاستيلاء على المال العام، بوزارة الداخلية. وفي نفس السياق، استمعت نيابة أول أكتوبر، أمس الخميس، إلى أقوال الصحفية إلهام شرشر، زوجة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، حول واقعة هروبه، لعدم تنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة، بسجنه 7 سنوات، بتهمة الاستيلاء على المال العام.