التربية والتعليم: ندرس التوسع بمشروع بنك المعرفة ليشمل القارة الإفريقية

استقبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، ممثل بنك التنمية الإفريقي في مصر ليلى المقدم، والخبير الاجتماعي والاقتصادي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية جيهان السكري، اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار تفعيل الشراكة مع البنك لتطوير التعليم بمصر.
وأعرب شوقي - في بداية اللقاء - عن تقدير الوزارة لعلاقات الصداقة والتعاون التي تربطِ مصر بدول القارة الإفريقية، مشيرًا إلى حرص الجانبان على زيادة حجم التعاون في المرحلة الجديدة، مؤكدًا أهمية وضرورة تبادل الخبرات حول هذا الشأن.
وأشار الوزير إلى أن مؤتمر تطوير التعليم في أفريقيا والذي أقيم بالسنغال في مارس الماضي يوضح أن تواصل مصر مع إفريقيا يأتي من كونها شريكًا أساسيًا لدول إفريقيا في تبادل التطلعات، لافتًا إلى أن استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة تستهدف إفريقيا في المقام الأول، وتطوير الهيئات القائمة بها بالفعل بالتنسيق وتبادل المعرفة على المستوى القاري، لافتًا إلى ضرورة حفاظ إفريقيا على الوحدة والتضامن في نهجها.
في سياق متصل، أكد شوقي أن مصر تسير في طريق "مجتمع التعلم" وبناء نظام تعليمي جديد من خلال استثمارات كبيرة في نظام التعليم، والتركيز على تخريج متعلم ومتدرب قادر على التفكير، مؤهل فنيًّا وتقنيًّا وتكنولوجيًّا، قادر على التعامل تنافسيًّا مع الكيانات الإقليمية، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى تبادل الخبرات والرؤى حول إيجاد سياسات ووسائل مبتكرة؛ لإحداث تحول إيجابي ومستديم في قطاع التعليم في إفريقيا.
واستعرض خطة الوزارة، والتي تعتمد على إصلاح المنظومة التعليمية الحالية بالتزامن مع بناء نظام تعليم جديد من أجل مستقبل يعتمد على الإبداع والابتكار. وأكد أنه يوجد تصور متكامل عن نظام تعليمي بمواصفات معاصرة، يبدأ تطبيقه فعليًّا اعتبارًا من عام 2018؛ للوصول إلى نظام تعليمي مصري حديث يعمل على تطوير المنتج المعرفي بما يلبي احتياجات سوق العمل، ويسهم في إعداد شباب قادر على الابتكار والمنافسة، مؤكداً على أن هناك حاجة لإدخال أساليب التعليم الحديثة بما يحقق بناء الشخصية وتنمية قدرات الطلبة البحثية.
وأشار الوزير إلى أن ملف تطوير المنظومة التعليمية يضم عددا من الموضوعات المهمة يأتي في مقدمتها الاهتمام بالمعلمين وتنمية مهاراتهم، موضحاً أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع "المعلمون أولاً" في 30 أبريل 2017، وأنه جاري استكمال باقي مراحل تطبيق المشروع تدريجياً، كما أشار إلى أن التطوير سيشمل أيضا الكتب المدرسية، وكذا ربط مناهج العلوم والرياضيات بمحتوى مكتبة مصادر التعلم ببنك المعرفة الرقمي.
وعن بنك المعرفة المصري، طرح الوزير دراسة التوسع في بنك المعرفة ليشمل القارة الإفريقية؛ ليصبح "بنك المعرفة الإفريقي"، ويستفيد منه جميع دول القارة الإفريقية، بما يساهم في حل الكثير من المشكلات التي تواجه التعليم في إفريقيا؛ حيث يعتبر أكبر مكتبة رقمية تتكون من المحتوى المعرفي لأكبر دور النشر في العالم في المجالات المختلفة، والتي تحتوي على دوريات علمية في كافة مجالات المعرفة، من كتب ومجلات إلكترونية ومناهج دراسية للتعليم الأساسي والجامعي، وقواعد بيانات ومحركات بحث ومكتبات رقمية للفيديو والصور، وكذلك برامج للحاسبات في مجالات الرياضيات وغيرها.
وأوضح الوزير أن بنك المعرفة مصمم لإتاحة المعرفة لكافة أطياف المجتمع من مختلف التخصصات، حيث يساعد الباحث الأكاديمي للوصول إلى كل ما يفيده للإارتقاء بالبحث العلمي، كما يجد فيها الشاب المتطلع للمعرفة أحدث ألوان المعرفة الإنسانية في كافة المجالات ويجد فيها المعلم كل ما يساعده على التطوير.
من جانبها، أشادت ليلى المقدم برؤية الوزارة الجديدة لتطوير التعليم في مصر، مشيرةً إلى أنها تتماشى مع الخطة الاستراتيجية التي يضعها البنك في مجال تطوير التعليم في إفريقيا، والتي تعتمد على تحسين النتائج التعليمية في القارة، واستغلال الاستثمارات الاقتصادية الأفريقية، مساعدة البلدان الأفريقية على اتباع نهج شامل تجاه نظمها التعليمية، لإعداد الخريجين المهرة اللازمين للتنمية الوطنية.
كما أشارت إلى أهمية تعزيز العلوم والتكنولوجيا والابتكار في البلدان الأفريقية، لضمان عدم تخلف قارة أفريقيا عن العالم، مؤكدة ضرورة توطيد العلاقة بين الوزارة والبنك، ودعم الشراكة بينهما في مجال التعليم، لافتةً إلى أن البنك على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الكامل لتنفيذ رؤية الوزارة الجديدة، وفق الأولويات التي تحددها القيادة السياسية.