قالت الدكتور هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة، إن معدلات التضخم في أي دولة يكون لها إجراءات سريعة على المدى القريب للسيطرة عليها وخفضها. وأوضحت الوزيرة، في مداخلتها الهاتفية ببرنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي»، أن "معدلات الإنتاج هي الأداة الأساسية في معالجة معدلات التضخم، ومصر تستهدف زيادة 16% في معدلات الاستثمار 55% منها قطاع خاص و45% منها من جانب القطاع الحكومي". أضافت: هناك مؤشرات إيجابية ظهرت في الربع الأخير من العام، حيث انخفض معدل البطالة إلى 12%، وارتفعت نسبة النمو إلى 3.9%، كما انخفض معدل التضخم على المستوى الشهري إلى 1.8% فقط، وهناك زيادة في معدل الصادرات وانخفاض في معدل الواردات في الربع الأخير من العام. وأشارت السعيد إلى أن "مصر تستهدف 4.6% معدل للنمو العام القادم، وأن يصل هذا المعدل إلى 8.5% خلال 5 سنوات فقط، ومن الضروري أن يكون معدل النمو ثلاثة أضعاف معدل الزيادة السكانية حتى نشعر بثمار النمو الاقتصادي وتابعت قائلة: الحكومة تسير وفق خطة متوسطة المدى حتى عام 2020 تليها خطط خمسية لعام 2025 ثم 2030. وأضافت السعيد،، أنه تمت مناقشة الملامح الأساسية لخطة العام القادم، وتم استعراض التحديات التي تمر بها مصر لنتمكن من معالجة التحديات وتحديد الأولويات.