الملتقى الثالث للمسئولية المجتمعية يعزز ثقافة العمل التطوعي لتحقيق التنمية المستدامة

* حسن مصطفى: الملتقى يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية ورؤيتها الإستراتيجية 2030
*شريف سامي: 10 % مخصصات المسئولية المجتمعية للشركات بقانون الاستثمار الجديد وحوافز ضريبية للشركات الملتزمة.
*مايسة شوقي:مصر لديها استراتيجية قومية للسكان تحصل على دعم مباشر من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
إنطلق اليوم الملتقي الثالث للمسئولية المجتمعية، وتستمر فعاليات المؤتمر يومي 8 و 9 من مايو الجاري. وخلال كلمته الإفتتاحية، قال حسن مصطفى رئيس شركة سى اس ار ايجيبت ورئيس الملتقى الثالث للمسئولية المجتمعمية إن الملتقى هذا العام يهدف إلى التأكيد على نشر ثقافة المسئولية المجتمعية ليكون حلقة وصل بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركات والمؤسسات والحكومة وذلك بهدف تضافر تلك الجهود لتحقيق رؤية مصر المستدامة وإستراتيجية 2030 ، ودفع عجلة الاقتصاد المصري والعمل التنموي.
كما أشار مصطفي، إن الدورتين السابقتين للملتقي مايو 2015 ومايو 2016 قد خرجت بعدد من التوصيات التي تم تنفيذها على أرض الواقع من بينها القرية المستدامة التي أوصت بها الدورة السابقة.
وأضاف أن الملتقى هذا العام يشهد الدعم من العديد من الشركاء على رأسهم مؤسسة "تروس مصر للتنمية" برئاسة حاتم خاطر الداعم الرئيسي للمؤتمر ومؤسسة "من أجل مصر".
وأضاف خاطر، في كلمته خلال الملتقى، أن هناك جهودا مضنية تبذلها مؤسسة الرئاسة والحكومة لحماية الدولة من الأخطار التي تحيط بها.وأعرب عن أمله في أن يخرج الملتقى هذا العام بشراكات كما حدث في الدورتين السابقتين للملتقى وتنفيذها على أرض الواقع لتكون تجربة ونموذجا قادرا على تغيير ثقافة المجتمع عن العمل المستدام المتكامل.
وأشار إلى أنه بمناسبة إعلان عام 2017 بأنه عام المرأة، فإنه يسرني توجيه تحية خاصة لسيدات مصر لدورهن في خدمة المجتمع والوطن، كما وجه الشكر إلى حسن مصطفى رئيس الملتقى على الجهود التي يبذلها في مجال المسئولية المجتمعية والخروج بشراكات حقيقية تفيد المجتمع.
من جانبه ، قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن تمويل المشروعات الخيرية جزء لايتجزأ من تحقيق أهدافها التنمية المستدامة واستمرار أنشطتها، مشيرا إلى أن مصر ليس لديها قانون للوقف الأهلي الأمر الذي دفع الهيئة إلى استحداث صناديق استثمار خيرية توجه فوائضها إلى أغراض خيرية ومجتمعية ، بهدف توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال.
وأشار سامي إلى أنه ليس هناك قانون ينظم الوقف الأهلي في مصر ، ومن ثم فإن الصناديق الخيرية تمنح استدامة استثمر أموال التبرعات مدى الحياة، حتى بعد وفاة المتبرع ، وتحديد أوجه.إنفاقها سواء في الخدمات التعليمية أو الصحية أو تطوير المجتمعات المحلية.
وأوضح أنه ليس هناك شرط أن كل من ينضوي بداخل صنادق الاستثمار الخيرية الشركات العملاقة فحسب ، ولكن هناك متسعا لإنضمام الشركات الصغيرة عبر مبالغ تمويلية تترواح بين 200 إلى 300 ألف جنيه ، لافتا إلى أن مصر بها 99 صندوقا استثماريا بهم 35 مليار جنيه.
من جانبها ، قالت نهال المغربل، نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن المجتمع المدني له دور كبير في تنفيذ أهداف إستراتيجية 2030، وبخاصة تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي لا يمكن تحقيقها دون تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف من المجتمع المدني والقطاع الخاص
وأضافت أن ذلك التعاون في تنفيذ إستراتيجية الدولة 2030 ليس فقط في مرحلة التنفيذ، ولكن أيضا التعاون في مرحلة متابعة التنفيذ ووضع آليات للمراقبة، معربة عن أملها في أن يخرج الملتقى هذا العام بشراكات قوية في مجال العمل المستدام.
وقالت الدكتورة مايسة شوقي ، نائب وزير الصحة والسكان ورئيس المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للأمومة والطفولة ، إن مصر لديها استراتيجية قومية للسكان تحصل على دعم مباشر من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
ودعت منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للمشاركة في القضايا كافة التي تهم التنمية المستدامة العمل المجتمعي كتنظيم الأسرة ومكافحة التسرب من التعليم ورفع الوعي المجتمعي بقضايا المرأة.
من جانبه ، قال مورتن لانجشولدت المدير الإقليمي لشركة "سكاتك سولار" النرويجية إن مصر قد وهبها الله ظروف طبيعية رائعة تساعدها على تقديم الطاقة الشمسية، وهو المشروع التي تركز عليها الشركة خاليا في مصر والذي يعد من أكبر برامج الطاقة الشمسية على مستوى العالم.
وأشار إلى أن الشركة تخطط لضخ 500 مليون دولار في مجال الطاقة الشمسية ، وذلك ضمن خطة الشركة لإنشاء 40 محطة طاقة شمسية في مصر.
وقال ماركوس لايتنر، سفير سويسرا بالقاهرة ، إن موضوع المسئولية المجتمعية للشركات في غاية الأهمية لمساهمتها في تنمية المجتمع وهو مايتطلب مشاركة كبيرة من القطاع الخاص في هذا المجال.
وأضاف أن سويسرا لديها استراتيجية للاهتمام بالمسئولية المجتمعة الاقتصادية والبيئية مشيرا إلى أن مصر تحتل مكانة متميزة في مجال مبادرات المجتمع المدني والمسئولية المجتمعية ،وتوقع ارتفاع عدد الشركات في مصر للاستفادة من حجم الفرص الاستثمارية المتاحة بالعديد من القطاعات لاسيما عقب قرار تحرير سعر الصرف وإجراءات تحسين مناخ الاستثمار الجاري تنفيذها من قبل مؤسسات الدولة.
من جانبها ، قالت كاري مرسيدس ، نائب رئيس الاستدامة في سكاتيك سولار ، إن الشركة متحمسة بشكل كبير لأن تكون جزءا من الشراكة التي تمت في صعيد مصر، والتي تعد من أحد أكبر إنشاءات الطاقة الشمسية فى العالم ، مشيرة إلى أن سيكون له أضخم الأثر على المجتمع المدني وعلى كل فرد مشارك.
وقالت نرمين شهاب الدين، رئيس التسويق والقطاع المؤسسي والمسئولية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، إن البنك الأهلي ساهم في دعم العديد من الأعمال المجتمعية بمحافظات الجمهورية ، كما أن البنك الأهلي المصري على رأس القوائم الاقتصادية المصرية في مجالات المسئولية المجتمعية، باهتمامه الزائد في العديد من المجالات والتي تؤثر بشكل مباشر على ظروف احتياجات المواطن المصري الصحية والتعليمية والاقتصادية والتي تبرع منها ، والتبرعات المقدمة للقطاع الصحي والتي زادت قيمتها عن 750 مليون جنيه، موجهه لتطوير وتشغيل المستشفيات ، مثل مستشفى القصر العيني للتطوارئ والحوادث ومستشفيات جامعة عين شمس ومستشفى جامعة الأزهر ومستشفى 57357 لسرطان الأطفال ومستشفى الأورام بالاسكندرية ومستشفيات بنها الجامعي، ومستشفى اسيوط الجامعي ومستشفى ومركز الكبد بكفر الشيخ، ومؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب،
أما عن دور البنك في الحفاظ على التراث، أوضحت أن لبنك تبرع لإنشاء مركز تجميل الأثار بالمتحف المصري القديم ، والمشاركة في تطوير القاهرة الفاطمية، وتطوير وتجميل كوبري قصر النيل، وتطوير وتجميل مجمع التحرير وميدان طلعت حرب وميدان التحرير ، كما ساهم في تطوير دار الأوبرا بالجيزة، والتبرع لمسرح المنيل لعروض الفنون المسرحية، والمساهمة في تطوير كوبري 15 مايو وكوبري امبابة، وإنشاء مرسى عائم لمراكب نيلية امام البنك الاهلي المصري.