قطاع الأعمال: تنويع المحافظ الاستثمارية للشركات القابضة أحد أهم محاور التطوير

قال وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي إن الخطة التي تنفذها الوزارة لإصلاح وإعادة هيكلة الشركات التابعة لها بدأت تؤتي ثمارها، وهو ما ظهر في نتائج العام المالي المنتهى في 30/6/2016 بتحقيق الشركات صافي ربح بلغ 1.657 مليار جنيه، كما حققت الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام طفرة في الإيرادات والأرباح خلال النصف الأول من العام المالي 2016/2017 بتحقيق صافي ربح بلغ 2.7 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في إحدى جلسات مؤتمر (بوتفوليو إيجيبت) لعام 2017 والذي عقد تحت شعار "اصطياد الفرص"، بحضور عدد من قيادات الاستثمار والتمويل، تحت عنوان "الاستثمار في أصول الدولة والرهان على سوق المال".
وأوضح أن خطة الإصلاح، التي بدأ تنفيذها بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، تستغرق 24 شهرًا، وتشمل عدة محاور منها الهيكلة الفنية والتكنولوجية وهيكلة محافظ استثمارات الشركات القابضة، وهيكلة مصادر التمويل، وإعادة هيكلة العمالة، وتطوير نظم الإفصاح والحوكمة، والاستفادة من الأصول غير المستغلة، بالإضافة إلى بعض التعديلات التنظيمية والتشريعية.
وعن مدى تأثر الشركات بقرار تحرير سعر الصرف، أوضح أن بعض الشركات تأثرت إيجابيا وحققت استفادة من خلال الأسعار التنافسية، بينما تأثرت شركات أخرى سلبًا خاصة تلك التي لديها قروض بالعملة الأجنبية أو تستورد مواد خام من الخارج.
وحول استخدام وسائل التمويل غير المصرفي، أوضح الدكتور أشرف الشرقاوي أن الشركات التابعة للوزارة أجرت الكثير من المعاملات المالية غير المصرفية، ومنها شركات "الحديد والصلب" و"كيما" و"مصر لصناعات الكيماويات" من خلال زيادة رأس المال، والتي تمثل إحدى خطوات التطوير.
وأشار الوزير إلى تنويع المحافظ الاستثمارية للشركات القابضة، والذي يمثل أحد المحاور المهمة في خطة الإصلاح والتطوير، وذلك بهدف الحد من المخاطر الاستثمارية وعدم جمع كل الاستثمارات في وعاء استثماري واحد.