"النواب" يوافق على القرض التعويضي الثالث مع "النقد العربي"

وافق مجلس النواب اليوم /الأربعاء/ على قرار رئيس الجمهورية رقم 144 لسنة 2017 بشأن الموافقة على عقد القرض التعويضي (الثالث) بين حكومة مصر وصندوق النقد العربي، والموقع بتاريخ 7 ديسمبر 2016.
جاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية في الجلسة العامة عقب مناقشة التقرير الذي أعدته في هذا الشأن اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة السياحة والطيران المدني.
ويهدف القرض إلى توفير موارد بالنقد الأجنبي بصفة عاجلة ودعم العجز الكلي في ميزان المدفوعات المصري الناشئ عن التراجع الحاد في عائدات السياحة.
وبموجب الاتفاق، يقدم صندوق النقد العربي إلى مصر قرضا تعويضيا بمبلغ " 820ر81 مليون دينار عربي حسابي" (332 مليون و200 ألف دولار أمريكي)، وتلتزم مصر بدفع الفوائد المترتبة على القرض وفقا لنظام التثبيت النشط لسعر الفائدة الذي يطبقه الصندوق على القروض حيث يتكون سعر الفائدة المثبت من معدل أساس مضافا إليه هامش التكلفة الذي يعتمده مجلس المديرين التنفيذين بالصندوق، ويبلغ سعر الفائدة 61ر1% سنويا.
وتلتزم مصر بسداد أصل القرض في فترة أقصاها ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ سحب مبلغ القرض، ويتم السداد على أربعة أقساط نصف سنوية متساوية، ويُستحق القسط الأول بعد ثمانية عشر شهرا من تاريخ سحب القرض.