تقرير: 6500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي بينهم 57 امرأة و300 طفل

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ونادي الأسير، والجهاز المركزي للإحصاء، إن 6.500 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 57 امرأة و300 طفل.
وأوضحت المؤسسات الثلاث في تقرير مشترك، عشية يوم الاسير الذي يصادف السابع عشر من ابريل، أن المؤسسات الرسمية والحقوقية، سجلت منذ 28 سبتمبر 2000، نحو (100) ألف حالة اعتقال، بينها نحو (15) ألف طفل تقل أعمارهم عن 18 عاما، و(1.500) امرأة، ونحو (70) نائباً ووزيراً سابقاً، فيما أصدرت سلطات الاحتلال نحو (27) ألف قرار اعتقال إداري.
وأشارت إلى أن تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية بدأ مع بدايات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1948، وسجلت نحو مليون حالة اعتقال على مدار سنين الاحتلال، وتعتبر قضية الأسرى ركنا أساسيا من أركان القضية الفلسطينية، وكانت سنوات انتفاضة الحجارة عام 1987، وسنوات انتفاضة الأقصى عام 2000، من أصعب المراحل التاريخية، التي تعرض الشعب الفلسطيني خلالها لعمليات اعتقال عشوائية طالت مئات الآلاف.
وأضاف أن سلطات الاحتلال صعدت من حملات الاعتقال منذ أكتوبر 2015، وطالت أكثر من عشرة آلاف حالة اعتقال من الضفة، كانت معظمها من القدس.
وذكر أن عدد الأسيرات الفلسطينيات وصل إلى (57) أسيرة في سجون الاحتلال، من بينهن (13) فتاة قاصرا، وأقدمهن الأسيرة لينا الجربوني من الأراضي المحتلة عام 1948، والتي من المنتظر أن يفرج عنها غدا السادس عشر من ابريل 2017.
وأفاد التقرير بأن سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها نحو (300) طفل فلسطيني موزعين على سجون "مجدو"، و"عوفر"، و"هشارون"، وجرى توثيق أبرز الانتهاكات والأساليب التنكيلية التي نُفذت بحقهم من خلال طواقم المحامين العاملين في المؤسسات، وهي: اعتقالهم ليلاً، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح أمام ذويهم، وإطلاق النار عليهم قبل عملية اعتقالهم واقتيادهم وهم مكبلي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين، والمماطلة بإعلامهم أن لديهم الحق بالمساعدة القانونية، وتعرضهم للتحقيق دون وجود ذويهم بما يرافق ذلك من عمليات تعذيب نفسي وجسدي، وانتزاع الاعترافات منهم وإجبارهم على التوقيع على أوراق دون معرفة مضمونها.
وأشار التقرير إلى ازدياد أعداد الأطفال الجرحى، بعدما صعدّت قوات الاحتلال منذ أكتوبر 2015، من إطلاق النار عليهم، قبل عملية اعتقالهم، وقد تسببت هذه الإصابات بإعاقات جسدية منها ما هو دائم.
وأشار إلى أن الأسرى القدامى الذين مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً، بلغ عددهم (44) أسيراً، بينهم (29) أسيراً معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية "أوسلو" عام 1993، وفي عام 2013 تم الإفراج عن ثلاث دفعات ضمن مسار المفاوضات، إلا أن إسرائيل تنصلت من الالتزام بالإفراج عن الدفعة الرابعة والذي كان من المفترض إطلاق سراحهم في مارس 2014، وأقدمهم الأسيرين كريم يونس وماهر يونس من الأراضي المحتلة عام 1948، المعتقلان منذ يناير عام 1983، يضاف إلى ذلك الأسير نائل البرغوثي الذي قضى أطول فترة اعتقال في سجون الاحتلال، وهي أكثر من (36) عاماً، بينهم (34) عاماً، بشكل متواصل، وأكثر من عامين بعد أن أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله، عام 2014، علماً أنه أحد محرري صفقة وفاء الأحرار "شاليط".
وبحسب التقرير، بلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال نحو (500) أسير إداري، ويعتبر الاعتقال الإداري العدو المجهول الذي يواجه الأسرى الفلسطينيين، وهو عقوبة بلا تهمة، وتستند قرارات الاعتقال الإداري إلى ما يسمى "الملف السري" الذي تقدمه أجهزة المخابرات "الشاباك"، وفيه لا يسمح للأسير ولمحاميه بالاطلاع عليه، ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري أكثر من مرة، وتتراوح مدة الأمر ما بين شهرين وستة شهور قابلة للتمديد.
وبين التقرير أن سلطات الاحتلال تنتهج سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المرضى والجرحى، يرافق ذلك جملة من الانتهاكات التي تُنفذ بحقهم دون مراعاة لحالتهم الصحية، وهناك المئات من الأسرى المرضى داخل السجون، منهم نحو (20) أسيراً يقبعون في "عيادة سجن الرملة"، بينهم الأسير منصور موقده، من محافظة سلفيت والمحكوم بالسجن (30) عاماً.
وأشارت المؤسسات الثلاث في تقريرها إلى أن سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها (13) نائباً في المجلس التشريعي، بينهم امرأة وهي سميرة الحلايقة، وأقدمهم الأسير مروان البرغوثي والمعتقل منذ عام 2002، والمحكوم بالسجن لخمسة مؤبدات، إضافة إلى الأسير أحمد سعدات والمعتقل منذ عام 2006، والمحكوم بالسجن لثلاثين عاماً.
وأوضح أن (210) استشهدوا أثناء اعتقالهم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي وأعدموا خارج إطار القانون، وفي السجون نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو نتيجة لعمليات القمع والتعذيب، وكان آخرهم محمد الجلاد من محافظة طولكرم الذي استشهد في فبراير 2017.
وأشار إلى أنه ومنذ قيام دولة الاحتلال عام 1948، نُفذت عمليات إعدام بحق أسرى فلسطينيين من خلال إطلاق النار عليهم بعد إلقاء القبض عليهم وهم أحياء، وكثيراً ما ادعت إسرائيل أن هؤلاء الأسرى حاولوا الهروب فتم إطلاق النار عليهم، كما أن هناك عددا من الأسرى، أصدرت سلطات الاحتلال بحقهم قرارات بالإفراج، بعد تيقنها، أنهم في مرحلة صحية حرجة، وقد استشهدوا، بعد فترة وجيزة من الإفراج عنهم، ومنهم: فايز زيدات، ومراد أبو ساكوت، وزكريا عيسى، وزهير لبادة، واشرف أبو ذريع، وجعفر عوض، ونعيم الشوامرة.