تستكمل اليوم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الطعن المقدم من رجل الأعمال صفوان ثابت على القرار الصادر من لجنة حصر أموال الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، على قرار التحفظ على أمواله السائلة والمنقولة والعقارية. وأكد الطعن رقم 456 لسنة 70 قضائية، أن قرار لجنة حصر الأموال بالتحفظ على أموال "ثابت" غير دستوري وغير قانوني، كما أنه يهدد استثمار واقتصاد الدولة، مشيرًا إلى أنه ليس إخوانيا، وأسرته بها كل الفصائل السياسية، فمنها من ينتمي إلى حزب الوفد وإلى الحزب الوطني، موضحًا أن صلة القرابة التي تربط موكله ب"حسن الهضيبي" المرشد العام الأسبق للإخوان لا يعنى أنه ينتمى إلى الجماعة.