ذكرت صحيفة "دي فيلت" في ألمانيا أن قاضيًا تركيًا أمر مساء أمس الاثنين بحبس الصحفي الألماني التركي دينس يوسيل احتياطيًا. جاء ذلك وفقا لما ذكرته الصحيفة الألمانية التي يعمل لديها يوسيل مراسلاً في تركيا. كان الادعاء التركي قد طالب بإصدار مذكرة اعتقال بحق يوسيل الذي احتجزته الشرطة قبل 13 يوما. ويوسيل هو أول صحفي ألماني يُحْتَجَز في إطار حملة موسعة على وسائل الإعلام منذ أن فرضت تركيا حالة الطوارئ ردًا على محاولة انقلاب فاشلة في يوليو. وقال محامو يوسيل في وقت سابق إن موكلهم محتجز للاشتباه في انتمائه إلى منظمة إرهابية والدعاية الإرهابية وإساءة استخدام البيانات. تجدر الإشارة إلى أن مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة يمكن أن تصل إلى خمسة أعوام في تركيا. ووصفت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل الحكم الذي أصدره القاضي بأنه "قاس ومخيب للآمال". وقالت ميركل في برلين: "هذا الإجراء قاس بشكل مفرط خاصة بالنظر إلى أن دينيس يوسيل سلم نفسه إلى المحاكم التركية وجعل نفسه متاحا للتحقيق". وانتقد وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل، بشدة قرار القاضي، وقال جابريل مساء الاثنين خلال زيارته للعاصمة الإيطالية روما، إن قرار حبس يوسيل " مفرط في قسوته ما يجعله أيضا غير مناسب". وأضاف أن القرار " لم يراع القيمة الديمقراطية الكبيرة لحرية الصحافة والرأي، ولم يراع أن يوسيل سلم نفسه طوعا للقضاء التركي، وأعلن استعداده التواجد بشكل كامل لإجراء التحقيق". وتحدث السياسي الألماني عن " أوقات صعبة للعلاقات الألمانية التركية"، مشيرا إلى أن واقعة يوسيل " تلقي الضوء على الاختلافات الموجودة بشكل واضح لدى بلدينا في كيفية تطبيق مبادئ سيادة القانون وفي تقييم حرية الصحافة والرأي". كما نددت كل من منظمة العفو الدولية ومنظمة مراسلين بلا حدود باحتجاز يوسيل. وقال أندرو جاردندر، خبير الشأن التركي بمنظمة العفو الدولية، لوكالة الأنباء الألمانية "يبدو الأمر وكأنه حالة جديدة يتهم فيها صحفي في ظل قوانين مكافحة الإرهاب بسبب مقالات ناقدة". وأضاف: "الاستخدام المفرط والمسيء" للقوانين ضد الصحفيين هو "مشكلة مزمنة في تركيا". ووصف مدير منظمة مراسلين بلا حدود في ألمانيا كريستيان مهر، الادعاءات المنسوبة إلى يوسيل بأنها "سخيفة" ودعا إلى إطلاق سراحه فورا وكذلك جميع الصحفيين المعتقلين حاليا في تركيا. وهناك أكثر من 100 صحفي يقبعون بالسجون التركية حاليا، أكثر من أي دولة أخرى. واحتلت تركيا المركز 151 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لمنظمة مراسلين بلا حدود وذلك قبل محاولة الانقلاب في تموز/يوليو الماضي وما أعقب ذلك من إعلان لحالة الطوارئ.