احتجاجات في 5 مدن مغربية على خطة حكومية لإصلاح التقاعد

شارك المئات من موظفي القطاع الحكومي بالمغرب الأحد، في وقفات ومسيرات احتجاجية ب5 مدن، للتعبير عن رفضهم "خطة الحكومة لإصلاح التقاعد".
وفي يوليو/تموز الماضي، صادق مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي)، بالأغلبية، على مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد، بينها رفع سن التقاعد من 60 عامًا إلى 63.
وشملت الاحتجاجات مدن: الرباط (شمال) وتطوان (شمال) ومكناس ( شمال) وأغادير (وسط) وآسفي (وسط).
وردَد المشاركون شعارات تعبر عن رفض الموظفين لخطة الحكومة إصلاح التقاعد، ورفع سن التقاعد، وتحميل الموظفين تبعات هذا الإصلاح.
كما رفع المحتجون، لافتات كتب عليها: "نضال مستمر من أجل إسقاط خطة إصلاح التقاعد"، و"نطالب بإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين"، و"لا لتمديد سن التقاعد".
وقال عضو التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد (غير حكومي) يونس الرمتي، للأناضول، إن "المئات من موظفي القطاع العام نظموا وقفات ومسيرات احتجاجية للتعبير عن رفضهم خطة الحكومة لإصلاح التقاعد".
وأشار إلى أن "موظفي القطاع العام سينظمون مسيرة وطنية (ينضم إليها مشاركون من جميع المدن) الشهر المقبل، في حالة عدم الاستجابة لمطالبها".
ولفت الرمتي، إلى أن "التنسيقية استطاعت أن تجعل إلغاء المعاشات المرتفعة للبرلمانيين والوزراء موضوع نقاش عمومي، وموضوع نقاش بعض البرلمانيين".
وفي يوليو الماضي، صوّت 70 برلمانيًا لصالح القوانين، فيما عارضها 35 آخرون، ولم يمتنع أحد عن التصويت.
وصادق مجلس النواب على القوانين، رغم رفض بعض النقابات في البلاد لهذه الإصلاحات، حيث سبق أننظمت العديد من الاحتجاجات.
وفي أبريل/نيسان الماضي، قال رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران: "في حال عدم إصلاحأنظمة التقاعد في البلاد قريبًا، لن يتقاضى المتقاعدون معاشاتهم بحلول 2021، بسبب العجز المالي الذيي هدد هذه الأنظمة".