أكد المستشار "محمد حامد الجمل"، رئيس مجلس الدولة الأسبق، بأنه يرى أن المراحل الانتخابية تأتي في ظروف خاصة جدا، حيث أنها يصاحبها خلل في الأمن، وأزمة اقتصادية، بالإضافة إلى نظام التصويت في الانتخابات من الخارج، وأن كل هذه العوامل قد أثرت في إدارة العملية الانتخابية. وأضاف "الجمل" بأن هناك جمع بين الإدارة والإشراف، ويتم تحميلهم إلى اللجنة العليا للانتخابات واللجان الفرعية، وبالتالي فقد أنتج ذلك الكثير من الإشكالات مثل المناداة ببطلان بعض نتائج هذه الانتخابات، وما أثير حول اختفاء بعض الصناديق، ويضاف إلى ذلك كله الإشكال الذي وقع نتيجة أن الفرز يتم في اللجنة الرئيسية مع العلم بأن هناك بعض اللجان الرئيسية التي يتبعها أكثر من 200 لجنة فرعية، وما يحدث على خلفية ذلك من مشاكل في نقل الصناديق وتأمينها.
وأشار إلى أنه يجب توافر الكثير من الشروط في أماكن الفرز منها أن يكون المكان متسع، ومناسب، وأن يحتوي على جميع الخدمات للقضاة والموظفين حتى تتم عملية الفرز بشكل منظم وهادئ وغير مرهق، والدليل على ذلك هو حدوث حالتين وفاة أثناء فترة انتخابات المرحلة الأولى.
وقال "الجمل" بأنه يشك في إمكانية فض سلبيات المرحلة الأولى والتغلب عليها لأنها مرتبطة بظروف موضوعية كان يجب أن تتوفر مثل توافر الأموال ووسائل الانتقال والاتصال، ومن غير المعقول أن تكون اللجنة العليا قد أدركت في هذه الفترة أن تعالج كل هذه السلبيات وبالتالي فسوف تظهر مرة ثانية هذه السلبيات.