الحزب الحاكم في تركيا يخطط للاستفتاء على تعديلات الدستور

يخطط حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم لطرح قانون التعديلات الدستورية على الاستفتاء الشعبي في غضون 3 أشهر.
ونقل موقع "24" الإماراتي مساء أمس الأحد، عن ما وصفها بمعلومات حصل عليها من اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن الحزب يخطط لطرح مقترح التعديلات الدستورية الموافق عليها من قبل البرلمان على التصويت الشعبي بين 26 مارس و16 أبريل المقبلين.
وبعد انتهاء الجولة الأولى من النقاشات البرلمانية، تبدأ الجولة الثانية يوم الأربعاء المقبل، ويخطط حزب العدالة والتنمية لطرح 6 مواد على التصويت في اليوم الواحد والانتهاء منها جميعها يوم السبت المقبل.
ومن المخطط أن يقدم المقترح بعد موافقة البرلمان عليه إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 24-23 يناير الجاري، على أن يوافق عليه أو يرفضه خلال 15 يومًا.
ووفق التقرير، سيكون الاستفتاء الشعبي على القانون - في حال إقراره رئاسيًا- في يوم الأحد الذي يعقب ستين يومًا على نشره في الصحيفة الرسمية.
ولإقرار التعديلات الدستورية في البلاد، التي تنقلها من نظام الحكم البرلماني إلى الرئاسي، ينبغي أن يكون عدد المصوتين ب"نعم" أكثر من 50 % من الأصوات الصحيحة.
ويحتاج مقترح التعديل الدستوري إلى موافقة نحو 330 نائبًا على الأقل (من إجمالي 550 مقعدًا)، ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه لاستفتاء شعبي.