قال السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية وقرار إحالتها لمجلس النواب يأتي استكمالا للإجراءات الدستورية، لافتا إلى أن المادة 151 من الدستور تنص على أن البرلمان له الموافقة الأخيرة. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "دريم"، أنه تم استكمال بعض الترتيبات المتعلقة بالاتفاقية، مشيرا إلى أن تحويلها للبرلمان إجراء طبيعي وروتيني، ولا يعد تعديا على القضاء. وأوضح أن الاتفاقية ليس لها علاقة بجزيرتي "تيران وصنافير"، وإنما تنص على تعيين الحدود البحرية ونقاط الأساس التي تمت بموجب القرار الجمهوري رقم 27 عام 1990 من الرئيس الأسبق حسني مبارك، لافتًا إلى أن النقاط البحرية اعُتمدت في الأممالمتحدة.