استعرض شريف فتحي وزير الطيران المدني خطة وزارته لتطوير هيئة الأرصاد الجوية والشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران والشركة القابضة لمصر للطيران والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وذلك خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بحضور الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس وعدد من قيادات وزارة الطيران المدني. وعرض فتحي – وفقا لبيان وزعه مجلس النواب اليوم - الرؤية الاستراتيجية لشركة مصر للطيران لعشر سنوات قادمة، حيث تشتمل خطة الخمس سنوات الأولى منها على تحديث الأسطول والفرضيات التي قامت عليها الخطة والتي تضمن المرونة الكاملة لتعديل الخطة حسب التطورات الاقتصادية والسياسية المحيطة. وأوضح فتحى أن الخطة الأساسية لتحديث الأسطول كانت مخططة للوصول إلى 105 طائرات عام 2021، ولكن بعد التغيرات في سعر الصرف تم تعديل العدد المستهدف للطائرات لتصبح 93 طائرة، وسوف يتم مراجعة الخطة بشكل دوري وبناء عليه فإن هذه الأرقام قابلة للزيادة أو النقصان طبقا لتطوير قدرات الشركة التمويلية. وأفاد فتحي أن مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران وبعد مراجعة استشاري التمويل الخاص بالشركة وافق على خطة الإحلال والتجديد الخاصة بأسطول طائرات الشركة كمرحلة أولي. وفيما يتعلق بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، استعرض فتحي خطة تطوير شركة الملاحة الجوية الخاصة بالرادارات والبنية الأساسية، بالإضافة إلى خطة تطوير المطارات الجديدة شاملة مطارات سفنكس والعاصمة والمليز، وإنشاء مطار رأس سدر وتوسيع مطاري النزهة وبرج العرب، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى الخاصة بتطوير الممرات الخاصة بالإقلاع والهبوط ومحطات الكهرباء والبنية الأساسية للمطارات المصرية. وعرض شريف فتحي وزير الطيران المدني – أمام لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب - الخطة الاستثمارية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث قال إنها تشمل الدعم بحاسب آلي عملاق فائق السرعة لإتاحة الاتصال بين قطاعات الهيئة المختلفة بعضها ببعض مما يتيح سرعة ودقة تدفق المعلومات، والدعم بعدد 30 محطة أرصاد أتوماتيكية لتطوير المحطات السطحية وحماية الموارد والأنظمة الداعمة للحياة في المناطق التي تعمل فيها هذه المحطات وتطوير بعض المطارات. وأضاف فتحي أن الخطة تشمل كذلك الدعم بعدد خمسة رادارات طقس للرصد الراداري للأجواء من أجل تأمين وتغطية جمهورية مصر العربية باعتبار رادار الأرصاد الجوية خط الدفاع الأخير للكشف عن الأحوال الجوية التي تتسبب في حالات فقدان للحياة وخسارة ممتلكات في حالة الفيضانات. وأشار فتحي إلى أن الخطة الاستثمارية للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران المدني تشمل إنشاء مبنى لكلية الدراسات المتخصصة بمحيط مطار القاهرة الدولي، وإنشاء محطة إمداد طائرات الأكاديمية بالوقود بمطار أكتوبر ومتوقع تنفيذها خلال عام 2021، ودعم أسطول الطيران بالأكاديمية بعدد 4 طائرات تدريب متطور لتعويض الطاقة التدريبية بعد خروج بعض الطائرات من الخدمة، وتوفير قطع غيار للطائرات ومحركات ومروحيات سنويا طبقا لخطط التشغيل والتدريب، وشراء معامل لكلية الدراسات المتخصصة وكلية المراقبة الجوية. ومن جانبها، أكدت سحر طلعت مصطفى رئيسة لجنة السياحة والطيران المدني أن قطاع الطيران يسهم بشكل كبير وفعال في الاقتصاد المصري، وأن وزارة الطيران المدني تسعى دائما لتعزيز مكانة مصر الريادية في صناعة النقل الجوي على المستوى الأفريقى والإقليمي والدولي، مشددة على دعم اللجنة لخطط واستراتيجيات وزارة الطيران المدني.