كشف محمد كامل، الباحث في الحركات الإسلامية عن الخلفية العقائدية لمنفذي العملية الإرهابية بأحد كنائس الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الذي أسفر عن سقوط 25 ضحية وإصابة العشرات. وقال "كامل" في تصريحات خاصة، إن التنظيم الإرهابي الذي نفذ العملية الإرهابية الأثيمة، يتبنى عقيدة مشتركة لدى تنظيم القاعدة، وتنظيم داعش الإرهابي، تتمثل في أن مسحيي الدول العربية والإسلامية، ليسوا أهل ذمة، وهم مقاتلون محاربون يجب قتالهم وحربهم. وأضاف: "أظهر تنظيم القاعدة في نهاية الثمانينات، تلك العقيدة حينما أنشأ الجبهة الإسلامية العالمية لمحاربة اليهود والصليبيين، التي أسسها زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن وأعلن عنها عقب انسحاب القوات الروسية من أفغانستان، بإيعاز من مساعده وذراعة الأيمن وقتها، زعيم تنظيم القاعدة الحالي، الجهادي المصري، الدكتور أيمن الظواهري، والتي تزامنت مع استهداف كنائس المسيحيين في مصر، من قبل تنظيم الجهاد، الذي كان على صلة وتنسيق بتنظيم القاعدة". وأكد "كامل" أن تنظيم داعش الإرهابي؛ أعلن عن تلك العقيدة حينما نفذ علمية إرهابية في ليبيا استهدفت 21 قبطيا، ذبحهم التنظيم الإرهابي، وأصدر فيديو مرئي، عبر فيه عن عقيدته بأن مسيحيي مصر، نصارى محاربون، خفروا ذمة الله ورسوله، على حسب قول الإصدار الداعشي، ولم ينفذ علميات ضد باقي المصريين المسلمين في ليبيا رغم مناصرتهم للدولة المصرية وعددهم مئات الآلاف. وأوضح الباحث في الحركات الإسلامية، إن عملية بتلك القوة والتنظيم، لا بد وأنها استغرقت شهورا في الإعداد، ونفذها محترفون، لأهداف داخلية، أهمها إثارة رد فعل الأقباط في مصر، لعمل فتنة طائفية، وأهداف خارجية أهمها إحراج مصر خارجيا، لتوضيح وجود حالة من عدم الاستقرار في مصر، وعجز الدولة على حماية أبناء الشعب ودور عبادتهم، مشيرا إلى أن التنظيم الإرهابي الذي نفذ العملية الإرهابية لن يكشف عن أسلوب تنفيذه للعملية، لاستغلاله في استهداف دور عبادة أخرى أو مؤسسات للدولة، كما فعل تنظيم داعش الإرهابي ولم يفصح عن آلية تفجير الطائرة الروسية التي أقلعت من مطار شرم الشيخ العام الماضي. وأشار "كامل" إلى أن التنظيم الإرهابي منفذ العملية الإجرامية، لن يفصح عن مسؤوليته ولن يتبناها، حتى يتسبب في فتنة طائفية بين المصريين، الأمر الذي يجب أن ينتبه له الشعب المصري، ويتحلى بالصبر والهدوء، ويترك الأمر للأجهزة الأمنية التي لن تدخر وسعا في الكشف عن الحادث وملابساته ومعاقبة المسؤولين.