مجلس الأعمال السوداني السعودي يؤكد على المنفعة المتبادلة بين الجانبين

أكد مجلس الأعمال السوداني السعودي المشترك، في دورته الثالثة التي عقدت بالخرطوم، اليوم الأحد، انتقال الجانبين إلى مرحلة المنفعة المتبادلة في ملف الاستثمارات والأعمال الاقتصادية والتجارية المشتركة.
وشدّد رجال الأعمال المشاركون على أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً شاقاً من الطرفين في ظل وجود إرادة سياسية قوية من القيادة في البلدين، لتطوير العلاقات المتميزة إلى آفاق أرحب .
وانعقدت الدورة بمشاركة 18 رجل أعمال من المملكة العربية السعودية ، وترأس الجانب السوداني رئيس اتحاد أصحاب العمل، سعود مأمون البرير، والجانب السعودي، حسين سعيد بحري، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في السودان، علي بن حسن جعفر .
وبحثت الدورة باستفاضة مشاكل الاستثمارات السعودية في السودان والحلول الموضوعة لذلك.
وقال رئيس الجانب السوداني ، خلال الاجتماعات ،إن هناك أهمية استراتيجية للعلاقات مع المملكة، ما دفع السودان إلى تسمية وزير مختص بالاستثمارات السعودية .
من جانبه، أكد السفير السعودي، على أن الإرادة السياسية في البلدين داعمة لكل ما يدفع نحو ترسيخ وتطوير العلاقات المتميزة في المجالات كافة ، وقال إن المرحلة الحالية توجد فيها كل العناصر الدافعة للتطوير، سواء في الجوانب السياسية أوالاقتصادية والاستثمارية.
وأشار إلى أن مجلس الأعمال المشترك تقع على عاتقه مسؤولية كبرى لأن القيادة وشعبي البلدين يطمحون إلى أكبر مما هو موجود على أرض الواقع حالياً مضيفا "عليكم بتحويل المقترحات الموجودة إلى واقع ملموس، والسفارة مستعدة لتسهيل كل ما يدفع بالعلاقات الأخوية إلى الأمام".
من جهته، اعتبر رئيس الجانب السعودي أن المرحلة القادمة من أعمال المجلس هي مرحلة مختلفة، سيتم فيها الانتقال إلى العمل الشاق في صالح شعبي البلدين الشقيقين ، مبرزا أن الفرص الاستثمارية المتاحة في السودان، غير محدودة في مختلف القطاعات .
وأشار إلى التجارب الناجحة من الاستثمارات السعودية في السودان التي تجاوزت أكثر من 500 مشروع استثماري، مؤكدا أن التجارب الاستثمارية السعودية معظمها ناجحة وتسهم في أن تنقل الاستثمار بين البلدين إلى عمل استراتيجي ، داعيا إلى الحفاظ على ما هو قائم في هذا الجانب، بالنظر إلى المصالح المتبادلة أولاً من دون الاعتماد على العاطفة.
وحث رئيس الجانب السعودي، الجهات السودانية على تذليل العقبات والمشاكل التي تعترض الأعمال السعودية ،ووضع رؤية واضحة ،والاتجاه لتمليك المستثمرين السعوديين للأراضي، ووقف القرارات الفجائية التي طالت بعض الاستثمارات السعودية ، مقدرا أن الاستثمار في السودان ذا عائد يصل إلى 10%، وهذه النسبة أكثر من أي دولة أخرى.
وفي سياق متصل ، افتتح سفير المملكة العربية السعودية في السودان، علي بن حسن جعفر، أول مكتب اقتصادي خاص بمتابعة الاستثمارات والأعمال التجارية للبلدين ، وذلم بمقر السفارة في حي العمارات بالخرطوم، بحضور وزير الاستثمار السوداني، الدكتور مدثر عبدالغني .
واعتبر وزير الاستثمار السوداني - في تصريحات صحفية -افتتاح المكتب، مبادرة متفردة تسهم في تقوية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ، مشيرا إلى أنه يسهم في تطوير العمل الاستثماري ويوفر قاعدة للمعلومات عبر بوابة السفارة عن الاستثمارات السعودية في البلاد.
من جانبه، قال السفير السعودي ، إن المكتب هدفه الأساسي هو تنمية وتطوير أعمال المستثمرين، وتذليل العقبات وزيادة حجم الاستثمارات السعودية في السودان، وفتح الباب أمام رجال الأعمال السودانيين للاستثمار في المملكة ، مؤكدا وجود إرادة سياسية قوية من القيادة في البلدين لتعميق التعاون الاستراتيجي .