استمرار التحقيق في قضية التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية

القاهرة - أ ش أ: أكدت هيئة التحقيق القضائية التي تم انتدابها من وزير العدل للقيام بأعمال التحقيق في قضية التمويل الأجنبي من دول خارجية لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المصرية ان القضية لا تزال في مرحلة التحقيق ولم يصدر قرار بالتصرف النهائي فيها كما تردد.

وأشارت إلى أن قضاة التحقيق استمعوا حتى الآن إلى شهادة أكثر من 50 شاهدا في ضوء البلاغات المقدمة ضد بعض المنظمات الأهلية المصرية.

كما أكدت هيئة التحقيق المكونة من المستشارين أشرف العشماوي وسامح أبو زيد أنها شرعت بالفعل في استجواب المتهمين الذين تلقوا تمويلا أجنبيا خارجيا بالمخالفة للقانون، حيث تبين أن المنظمات والكيانات المصرية والأجنبية متلقية التمويل الأجنبي بعضها يعمل في مجال العمل الأهلي على نحو مشروع والبعض الآخر يعمل بالمخالفة للقانون ودون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المصرية المختصة قانونا.

وقالت الهيئة :"إن موضوع التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية المصرية سيتم الإعلان عن نتائجه بالكامل واتخاذ القرار المناسب بشأنه فور الانتهاء من التحقيقات وما تسفر عنه من نتائج نهائية".

وأشارت الهيئة إلى أن الهيئة تلقت العديد من البلاغات ذات الصلة بالتحقيقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن كل بلاغ وما يقدمه المبلغ من أدلة وقرائن جدية ومستندات مؤيدة لبلاغه وعلى مسئوليته الشخصية.

ونفى قاضيا التحقيق ما تردد في بعض وسائل الإعلام من أخبار مفادها إدانة أشخاص وفئات محددة بعينها، أو حفظ التحقيقات بالنسبة لآخرين . مشددين على أن تلك الأنباء جميعها غير صحيحة جملة و تفصيلا ، حيث لم يصدر أي قرار متعلق بهذا الشأن عن قضاة التحقيق نظراً لاستمرار التحقيقات وعدم انتهائها بعد.

وقال المستشاران أشرف العشماوي وسامح أبو زيد (قاضيا التحقيق) :"إن التحقيقات التي يباشراها بشكل موسع لها جوانب فنية وقانونية دقيقة، وأطراف عديدة وتشمل عددا كبيرا من الكيانات والمنظمات الأهلية المصرية والأجنبية، بالإضافة إلى عدد من الأشخاص الطبيعيين قد جاوزت في مجموعها ما يزيد عن 300 كيان وشخص طبيعي".


وكشف قاضيا التحقيق النقاب عن أن التحقيقات تشمل كافة عمليات التمويل الأجنبي لتلك المنظمات والأشخاص التي تمت خلال الست سنوات السابقة على بداية التحقيقات . موضحين أن الثابت بالتحقيقات - حتى الآن - أن عدد الكيانات ومنظمات المجتمع المدني التي حصلت على تمويل أجنبي لا يتجاوز 400 كيان، في الوقت الذي يتجاوز عدد المؤسسات والجمعيات العاملة في مجال المجتمع المدني والمرخص لها قانونا 35 ألف جمعية ومؤسسة، و ذلك بخلاف غير المرخص لها.

وأكد المستشاران العشماوي وأبو زيد أن قضاة التحقيق في موضوع التمويل الأجنبي هما الجهة الرسمية والوحيدة المختصة بالتحقيق في ذلك الموضوع إذا ما قدمت إليها بلاغات بشكل رسمي حول موضوع التمويل الأجنبي . مشددين في ذات الوقت على أن ما يتم تناوله بوسائل الإعلام بجميع أنواعها وما يصاحب ذلك من تبادل اتهامات عبر هذه الوسائل الإعلامية، هو أمر خارج عن نطاق الموضوعات التي يتم التحقيق فيها ولا
يلتفت إليه باعتباره لم يقدم رسميا لقضاة التحقيق المختصين .