العقوبات وخفض الدعم يدفعان التضخم للصعود في إيران

قال محمود بهمني محافظ البنك المركزي الإيراني يوم الأحد أن التضخم في إيران التي تخضع لعقوبات دولية ارتفع إلى 19.8 في المائة في نوفمبر تشرين الثاني مواصلا صعوده منذ 15 شهرا في ظل ضغوط على الأسعار نتيجة تنامي العزلة الاقتصادية وخفض الدعم الحكومي.

ونقلت الإذاعة الإيرانية عن بهمني قوله للصحفيين "وضع العقوبات أصعب من الحرب الفعلية وبدأنا حربا اقتصادية شاملة".

وزاد التضخم باضطراد من أدنى مستوى في 25 عاما عند 8.8 في المائة سجله في أغسطس آب 2010 وبلغ في أكتوبر تشرين الأول 19.1 في المائة.

وأشار تقرير لصندوق النقد الدولي بناء على بيانات حكومية إلى أن من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين في البلاد 22.5 في المائة في العام الإيراني الذي ينتهي في مارس آذار 2012 .

وقال خبراء اقتصاديون انه بينما كان قرار الحكومة بخفض دعم بمليارات الدولارات على الغذاء والوقود منذ عام هو المحرك الأكبر للتضخم فان تشديد العقوبات ترك تأثيرا أيضا مع ارتفاع تكلفة السلع المستوردة نظرا للقيود على المعاملات المالية الدولية.

ويدرس الاتحاد الأوروبي فرض حظر على وارداته من النفط الخام الإيراني في إطار سعيه لإرغام طهران على التخلي عن برنامجها النووي الذي يخشى الغرب من أنه يهدف لإنتاج أسلحة نووية وهو ما تنفيه إيران.

وأجلت بريطانيا جميع دبلوماسييها من إيران بعد أن اقتحم شبان متشددون سفارتها في طهران احتجاجا على قرار لندن بفرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني.