نفى مجلس الوزراء المصري، مجدداً، الأنباء التي ترددت بشأن تسريح 2 مليون موظف في الدولة، كأحد شروط صندوق النقد الدولي، لإعطاء قرض ال12 مليار دولار لمصر. وقال المتحدث باسم رئاسة الوزراء، السفير حسام القاويش، إن قانون "الخدمة المدنية"، الذي تم إقراره مؤخراً، يتضمن العديد من المزايا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث أنه يعمل على تنظيم العلاقة بين الدولة وموظفيها، بما يحقق قدراً أكبر من الحوكمة في إدارة المؤسسات الحكومية. وأشار القاويش، إلى قرار الحكومة بصرف علاوة ال7% بأثر رجعي من أول يوليو 2016، وهو ما سيكلف الدولة 3.5 مليار جنيه.