"القابضة للغزل" تستهدف زيادة إيراداتها إلى 34.7 مليون جنيه

قررت الجمعية العامة العادية ل"الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس"، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، اعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2016/2017، وذلك بعد انعقادها برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، وبحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وأعضاء الجمعية، وممثلي العاملين، والجهاز المركزي للمحاسبات.
وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم السبت، إن وزير قطاع الأعمال العام استمع في مستهل أعمال الجمعية إلى عرض من الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة "القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس"، حول مشروع الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي 2016/2017، والذي يستهدف إجمالي إيرادات قدرها 34.7 مليون جنيه مقابل 28.3 مليون جنيه عام 2014/2015.
وأكد مصطفى أن الشركة تستهدف خفض الخسائر فى القوائم المستقلة للشركات عن عام 2016/2017، مع استمرار الشركة في القيام بدورها في تدبير الالتزامات العاجلة الشهرية في الشركات التابعة من أجور ومرتبات ومكافآت سنوية وخامات بدعم من صندوق الهيكلة ووزارة المالية، حفاظًا على استقرار العملية الإنتاجية والأوضاع العمالية.
وأشار رئيس الشركة إلى التحديات التي تواجه شركات الأقطان والغزل والنسيج، موضحًا أن برامج الهيكلة ودراسات الجدوى الجاري إعدادها تهدف إلى تحسين أوضاع الشركات التي تعاني خسائر مستمرة.
من جانبه، أكد وزير قطاع الأعمال على ضرورة مراعاة موازنة الشركة للتقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وتغير أسعار الطاقة، بالإضافة إلى ضرورة تعظيم الشركة الاستفادة من أصولها غير المستغلة، وإعادة تدوير العمالة، مشددًا على عدم التأخر في انعقاد الجمعيات العامة، على أن تنعقد الجمعية العامة للشركة القابضة قبل نهاية عام 2016 لاعتماد القوائم المالية لها.
وشدّد الوزير على ضرورة الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بتطوير المصانع التابعة للشركة في أقرب وقت تمهيدًا لتطويرها، وفي هذا الإطار، عرض رئيس الشركة القابضة مذكرة بشأن إنشاء أحد المصانع الجديدة المتطورة بمدينة دمياط الجديدة ك"نموذج" للتطوير المتوقع لمصانع الشركة، على أن يتم تقديم دراسة الجدوى للمشروع في نهاية شهر أغسطس المقبل.
يذكر أنه منذ عودة وزارة قطاع الأعمال العام في نهاية مارس 2016، تم عقد 12 اجتماعا للجمعيات العمومية العادية للشركات القابضة، منها أربعة جمعيات لاعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 30/6/2015، بالإضافة إلى ثماني جمعيات عامة عادية لاعتماد الموازنات التقديرية عن العام المالي 2016/2017، ليكتمل بذلك انعقاد الجمعيات العامة للشركات القابضة لاعتماد الموازنات التقديرية عن العام المالي 2016/2017.
وجاري الانتهاء من القوائم المالية للشركات التابعة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2016، تمهيدًا لانعقاد الجمعيات العامة للشركات القابضة لاعتماد نتائج أعمالها في 30/6/2016.‎