قلق بتركيا بسبب قرار أردوجان إجراء تعديلات دستورية

أنقرة : أعرب رئيس المحكمة الدستورية التركية هاشم كيليتش الاربعاء عن خشيته من أن تضطر المحكمة إلى البت في إصلاحات قضائية مزمعة من شأنها أن تثير توترا في العلاقات بين الحكومة ذات الميول الاسلامية والمؤسسة العلمانية.
ونقلت صحيفة "حريت" التركية عن كيليتش القول إن تركيا بحاجة لإصلاحات دستورية جدية ، لكن ذلك يجب أن يتم من خلال توافق واسع.
وأضاف "سببت مبادرات تغيير الدستور في تركيا في الآونة الأخيرة كثيرا من التوتر ، أخشى أن يحال إلينا الإصلاح القضائي وتعديل الدستور".
وتابع بالقول : "ستحقق تركيا إن آجلا أو عاجلا هدف أن تكون دولة القانون والديمقراطية ، لكننا نتقدم على هذا الطريق بأفدح الأضرار".
ومن جانبه ، دعا الرئيس عبد الله جول زعماء المعارضة إلى محادثات من المتوقع أن تركز على الاصلاحات ومن المقرر أن يجتمع الاربعاء مع دنيز بايكال زعيم حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيس في تركيا.
وكان رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوجان أعلن في وقت سابق أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يعتزم عرض تعديلات دستورية على البرلمان قبل نهاية مارس/اذار المقبل.
وقال أردوجان :" المقصود ليس اعادة نظر كاملة بالدستور بل تعديل بعض مواده خصوصا تلك المتعلقة بطريقة حظر الاحزاب وعمل القضاء".
جدير بالذكر أن حزب العدالة والتنمية جعل من تعديل الدستور نقطة أساسية في برنامجه الانتخابي الذي فاز على أساسه في الانتخابات التشريعية عام 2007 ، إلا أنه لا يحظى بأكثرية في البرلمان تتيح له وحده اقرار تعديلات دستورية ، لكن يمكنه عرض التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي في حال رفضت المعارضة الموافقة عليها.