حذر معهد الدراسات النقدية من أن تصويت البريطانيين لمغادرة الاتحاد الأوروبي قد يمدد فترة الإجراءات التقشفية في البلاد لمدة عامين. وأوضح المعهد - في تقرير له صباح اليوم الأربعاء أن التصويت لمغادرة الاتحاد الأوروبي قد يضر بالتمويل العام بين 20 إلى 40 مليار استرليني في العام المالي 2019/2020 ، إذا كان الناتج المحلي الإجمالي أقل بنسبة 2.1% إلى 3.5%. وقال رئيس المعهد وكاتب التقرير بول جونسون إن "الوصول إلى الموازنة في هذه الفترة كما ترغب الحكومة ، يتطلب عاما أو عامين إضافيين من الإجراءات التقشفية بالمعدل الحالي لخفض الإنفاق"، مشيرا إلى أن الحكومة قد تستخدم مساهمتها الحالية في ميزانية الاتحاد الأوروبي والتي تبلغ 8 مليارات استرليني ، للمساعدة في تقليل الآثار المترتبة على الخروج المحتمل من الاتحاد الأوروبي . وحذر التقرير من أن الأثر السلبي على الاقتصاد البريطاني قد يتخطى الأمر، وخاصة مع توقع انخفاض بنسبة 0.6% في الدخل القومي.