رفض المهندس صلاح عبدالمعبود، عضو الهيئة العليا للحزب، اقتحام وزارة الداخلية مقر نقابة الصحفيين أمس الأول، وإلقاء القبض على اثنين من أعضائها، مشددا على أن ذلك الاعتداء يخالف الدستور والقانون، وخروجا على دولة القانون خاصة قانون النقابة الذي يلزم بإتباع قواعد محددة للقبض على أي شخص داخل النقابة. وقال عبدالمعبود، في بيان له إن :"المادة 70 من قانون إنشاء النقابة ينص على أن "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلهما". ولفت إلى أن هذا الاقتحام هو السابقة الأولى في تاريخ نقابة الصحفيين، موضحًا أنه كان يجب على الداخلية إخطار النقابة قبل اقتحام مقر نقابة الصحفيين إذا كان لديها أمر ضبط وإحضار لأحد الصحفيين. وأوضح أنه يلزم على الدولة دعم الحركة النقابية والتأكيد على استقلالها وصونها وحمايتها.