اتفاق بين الحكومة المغربية والأساتذة المتدربين ينهي أزمة دامت 6 أشهر

توصلت الحكومة المغربية، والأساتذة المتدربون، مساء الأربعاء، لاتفاق انتهت بموجبه أزمة شهدتها البلاد على مدار 6 أشهر.
وقرر الأساتذة المتدربون، تعليق إضرابهم الذي دخلوا فيه منذ 6 أشهر، وإلغاء مسيرة احتجاجية كان مزمعا تنظيمها، الخميس، بناء على عرض من الحكومة، يقضي بتوظيف هذه الفئة البالغ عددها 10 آلاف أستاذا متدربا دفعة واحدة، بداية العام المقبل 2017، بعد اجتيازهم لمسابقة التوظيف، وعودتهم إلى الدراسة في مراكز التكوين العمومية التي يدرسون بها.
ووفق محضر اجتماع مشترك بين ممثلي الاساتذة المتدربين وبعض النقابات (الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل)، والحكومة ممثلة في شخص والي (محافظ) الرباط العاصمة، ليلة الأربعاء، حصلت الأناضول على نسخة منه، فقد "تم الاتفاق على تعليق الاحتجاج المزمع تنظيمه ابتداء من يوم الخميس 14 نيسان/أبريل 2016′′.
كما تم الاتفاق على "تشكيل لجنة تقنية مشتركة، مكونة من ممثلين عن وزارات التربية الوطنية، والوظيفة العمومية والمالية، وكذا ممثلين عن النقابات والمبادرة المدنية لحل مشكل الأساتذة المتربين(مباردة مدنية غير حكومية) توكل إليها مهمة جدولة الأرضية المعتمدة على أساس توظيف الفوج كاملا (الدفعة كاملة)".
والتزم الأساتذة المتدربون بمقتضى هذا الاتفاق ب"استئناف التكوين طبقا لنتائج هذا الاجتماع وبناء على مخرجات اللجنة المشتركة".
وفي تصريح لوكالة "الأناضول"، قال خالد رحموني عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، إن "حل ملف الأساتذة المتدربين كان متوازنا، حافظ على الشرعية القانونية، وعلى الحوار الجماعي والتنازل المتبادل مع الحفاظ على استقرار الاوضاع والاحتكام الى صوت العقل والحكمة".
وأضاف أن هذا الحل "انتصار لمنطق الحكمة والتفاوض الخلاق والحلول الوسطية، على منطق المغامرة والتأزيم وتجاوز القانون"، معتبرا أن "الذي انتصر هو منطق الشرعية الدستورية للمؤسسات واحترام القانون".
وخاض الأساتذة المتدربون الذين يصل عددهم حوالي 10 آلاف شخص، في مختلف مدن البلاد، منذ حوالي 6 أشهر، إضرابات واعتصامات ومسيرات مصحوبة بمقاطعة شاملة للدراسة والتكوين في مختلف المراكز بالبلاد، للمطالبة بالتراجع عن قرارين للحكومة يقضيان بفصل التكوين عن التوظيف، وتخفيض قيمة المنحة التي تقدمها الدولة لهم أثناء فترة تدريبهم إلى النصف.
وكانت الحكومة أصدرت في يوليو/تموز الماضي، مرسومين (قانونيين) يقضي الأول بفصل التكوين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين عن التوظيف المباشر في التعليم العمومي بالمغرب، وقررت ضرورة اجتياز مباراة (اختبار) عند انتهاء التكوين، والحصول على دبلوم في التأهيل التربوي، من أجل التوظيف في القطاع العام، بدل التوظيف مباشرة عند انتهاء فترة التكوين، فيما يقضي الثاني بتقليص منحة الطلبة من 2400 درهم ( 240 دولار)، في النظام القديم، إلى 1200 درهم (120 دولار) في الشهر.
وفي حوارسابقة مع ممثلي الأساتذة المتدربين المضربين، تقدمت الحكومة بتعهد قضى بتوظيف هؤلاء عبر دفعتين، 7000 أستاذ متدرب في الدفعة الأولى، في سبتمبر/أيلول المقبل، والدفعة الثانية المتبقية نحو 3000 في بداية 2017، شريطة اجتياز الاختبارات.
وكان الأساتذة المتدربون، يصرون على إلغاء المرسومين الحكوميين، وتوظيفهم جميعًا، في دفعة واحدة، معبرين عن عدم ثقتهم في تعهد الحكومة.