أستراليا تحقق في حالات التهرب الضريبي المحتملة بعد تسريبات

أعلنت هيئة الضرائب الأسترالية اليوم الاثنين إنها تتحرى أمر أكثر من 800 من العملاء الأثرياء لمؤسسة قانونية في بنما للتحقق من وجود حالات تهرب ضريبي محتملة.
يأتي التحقيق بعدما أفادت تقارير بتسريب أكثر من 11.5 مليون وثيقة من ملفات مؤسسة "موساك فونسيكا" القانونية التي يوجد مقرها في بنما وتكشف تفاصيل عن مئات الآلاف من العملاء.
وهذه الوثائق هي محور تحقيق نشره أمس الأحد الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" وأكثر من 100 مؤسسة إخبارية أخرى في مختلف أنحاء العالم.
وتغطي "وثائق بنما" المسربة فترة تتجاوز 40 عاما من 1977 وحتى ديسمبر الماضي ويزعم أنها تظهر أن بعض الشركات التي توجد مقارها الرسمية في ملاذات ضريبية تستغل فيما يشتبه أنها عمليات غسل أموال وصفقات سلاح ومخدرات إلى جانب التهرب من الضرائب.
وقال وزير الخزانة سكوت موريسون لراديو "إيه.بي.سي" اليوم الاثنين "يرتبط سجلنا حين يتعلق الأمر بالتهرب الضريبي بالتشريع والتحرك."
وقالت الهيئة في بيان أرسلته بالبريد الإلكتروني إلى "رويترز" "في الوقت الحالي حددنا هويات أكثر من 800 من الأفراد من دافعي الضرائب وربطنا الآن بين أكثر من 120 منهم وبين مقدم خدمات شريك موجود في هونج كونج." ولم تذكر هيئة الضرائب الأسترالية إسم الشركة الموجودة في هونج كونج.
ويشمل الثمانمئة شخص الذين يجري التحقيق بشأنهم بعض دافعي الضرائب الذين جرى التحقيق معهم فيما سبق إلى جانب آخرين تقدموا لهيئة الضرائب بموجب مبادرتها للكشف عن الدخل خارج البلاد. وسمحت المبادرة الطوعية للكشف عن الدخل والتي انتهت في أواخر عام 2014 بالتقدم للهيئة وتفادي العقوبات القاسية والاتهامات الجنائية.
لكن هيئة الضرائب قالت إن الأفراد الذين يخضعون للتحقيق بينهم أيضا "عدد كبير من دافعي الضرائب الذين لم يتقدموا من قبل."