انتخابات رئاسة البرتغال.. خطوة هامة نحو تحقيق التوازن السياسي

يتوجه أكثر من تسعة ملايين ناخب في البرتغال اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد خلفا للرئيس كافاكو سيلفا، وذلك في تاسع انتخابات رئاسية تشهدها البلاد منذ ثورة عام 1974.
ويشارك في هذه الانتخابات عدد قياسي من المرشحين الرئاسيين البالغ عددهم عشرة مرشحين وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الانتخابات الرئاسية في البرتغال. وتوضح آخر استطلاعات الرأي أن مارسيلو ريبيلو دي سوزا ، مرشح حزب يمين الوسط، هو الأوفر حظا للفوز بهذه الانتخابات حيث تشير الاستطلاعات إلى أنه سيحصل على 52.6% من أصوات الناخبين.
ويأتي اليساري المستقل سامبايو دا نوفوا في المرتبة الثانية حيث تتوقع الاستطلاعات حصوله على 16.9% من الأصوات. أما وزيرة الصحة السابقة ماريا دو بلاين روزيرا فتحتل المركز الثالث وتوقعات بحصولها على 16.3% من أصوات الناخبين.
وجرت العادة أن يفوز المرشح الرئاسي في البرتغال من الدور الأول مباشرة. وفي حالة عدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات يتأهل المرشحان اللذان يحصلان على أكبر نسبة تصويت إلى الدور الثاني. ولم يحدث ذلك خلال الانتخابات الثمانية التي شهدتها البلاد منذ عام 1974 إلا مرة واحدة كانت في انتخابات عام 1986.
ويأتي الاقتراع الرئاسي في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد في أكتوبر الماضي وأسفرت عن فوز ائتلاف يمين الوسط ب 38.6% من الأصوات غير أنه لم يحصل علي الأغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة منفرداً، لاسيما بعد فشل المفاوضات التي تمت بين حزب ائتلاف يمين الوسط والحزب الاشتراكي الحائز على ثاني أكبر عدد من المقاعد في البرلمان وهو ما أدى إلى استخدام الرئيس البرتغالي اليميني المحافظ " كافوكا سيلفا " لأول مرة حقه الدستوري فى تعيين رئيس الوزراء في حال فشل حزب الأكثرية في الاتفاق لتشكيل الحكومة.
وبالفعل قام الرئيس سيلفا بتكليف القيادي في حزبه "بيدروس باسوس كويلو" ليشكل الحكومة الجديدة، والتي أدت اليمين الدستوري فى نهاية أكتوبر 2015، ولكنها لم تستمر سوي 11 يوماً بعدما نجح الحزب الاشتراكي في التحالف مع الحزب الشيوعي وحزب كتلة اليسار، فضلاً عن نواب حزب الخضر، وتمكنوا في إسقاط حكومة "كويلو".
وتترقب العديد من الأوساط ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات الرئاسية البرتغالية خاصة وأنها تأتي في أعقاب تشكيل حكومة اشتراكية جديدة، برئاسة أنطونيو كوستا، في نهاية نوفمبر الماضي والتي تعهدت بالتخلي عن السياسات التقشفية التي انتهجتها الحكومات اليمينية السابقة وأدت إلى تردي ملحوظ للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
ويأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه البطالة في البلاد ووصلت معدلاتها إلى 12% كما بلغت معدلات المواطنين الذين يعيشون على حافة الفقر 20% وهو ما يمثل رقماً قياسياً منذ عام 2004. أما المشكلة الأكبر فتتمثل في حجم الديون التي قفزت إلى نحو 130% من إجمالي عائد الناتج المحلي، و70% من هذه الديون مصدرها دائنون أجانب وهو ما يعد مؤشرا خطيرا على عجز الدولة عن السداد. وفي هذه الحالة سيحتاج الاقتصاد إلى النمو بنسبة 3% على الأقل لأداء الالتزامات المالية للدولة، وهو الأمر الذي يبدو صعبا على المدى القريب في حالة البرتغال.
وفي هذا السياق تعهد رئيس الحكومة الجديدة "كوستا"، خلال تأديته القسم، بأن الأولوية ستكون للنمو الاقتصادي، وخلق الوظائف، وتقليص عدم المساواة، مشيرا إلى أن الحكومة الاشتراكية، والمدعومة من اليسار الراديكالي في البرلمان، قد وضعت مسارا واضحا لخفض العجز والدين العام.
ويرى المراقبون أنه في حالة فوز مارسيلو ريبيلو دي سوزا بمنصب الرئيس فإن ذلك سيضفي نوعا من التوازن السياسي في البلاد بانتخاب رئيس يميل إلى يمين الوسط، خاصة أنه من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة دورا كبيرا لرئيس الجمهورية حيث أنه ستقع على عاتقه العديد من المسئوليات في تسيير شئون البلاد والتقريب بين مختلف الأحزاب خاصة أن أحزاب اليسار لها مواقف مختلفة بشأن عدد من القضايا الهامة من بينها الديون.
وتعتبر سلطة حل البرلمان من أقوى السلطات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية في البرتغال غير أنه لا يمكنه القيام بها خلال آخر ستة أشهر في فترة الرئاسية أو خلال أول ستة أشهر في عمر البرلمان. وفي هذا السياق يذهب فريق من المراقبين للقول بأنه في حالة انتخاب مارسيليو ريبيلو دي سوزا رئيسا للبلاد فإنه من غير المتوقع أن يلجأ إلى هذا الإجراء على الفور ولكن الحالة الوحيدة التي قد تدعوه إلى حل البرلمان هي أن تفقد الحكومة دعم اليسار الراديكالي وهو ما قد يتسبب في حدوث أزمة سياسية في البلاد.
ونظام الحكم في البرتغال نظام شبه رئاسي يحظى فيه منصب رئيس الجمهورية بأهمية ملحوظة حيث يمتلك صلاحيات حل الحكومة والبرلمان، إذا ما رأى ذلك ضروريا من أجل سير أفضل لمؤسسات الدولة، كما أن له صلاحية تعيين رئيس الوزراء في البلاد، على أن يأخذ بعين الاعتبار نتائج الانتخابات البرلمانية، ويعين الوزراء مع مراعاة اقتراحات رئيس الوزراء. وله أيضا صلاحية إصدار القوانين، والتصديق على المعاهدات الدولية فضلا عن تعيين أشخاص في مناصب مختلفة على غرار منصب وزير الدفاع أو مناصب السفارات.
وتأتي باقي الصلاحيات الرئاسية من خلال اتخاذه للقرارات المقترحة من قبل الحكومة والبرلمان، بما في ذلك إعلان الحرب أو حالة الطوارى، ويعتبر هو القائد الأعلى للقوات المسلحة في البلاد.