وزير الخارجية السوداني: "قضية مياه النيل أمن قومي لدول مصر والسودان وأثيوبيا"

أكد وزير الخارجية السوداني الدكتور إبراهيم غندور أن قضية مياه النيل تعد قضية أمن قومي لدول مصر والسودان وأثيوبيا، مشيرا إلى أن شعوب وزعماء الدول الثلاث، ينظرون باهتمام بالغ لخروج اجتماعات ومفاوضات سد النهضة الأثيوبي بتوافقات وتفاهمات مشتركة تحقق المصالح للدول الثلاث.
وقال غندور - في كلمته اليوم الأحد خلال افتتاح الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري لدول مصر والسودان وأثيوبيا، والذي بدأ أعماله بالخرطوم - إن الاجتماع الوزاري السداسي اليوم سيستكمل المناقشات السابقة حول سد النهضة، مشيرا إلى أهمية دور الإعلام في دعم هذه الأهداف، وأن يلعب الدور الإيجابي في هذا الملف الحيوي والهام لشعوب الدول الثلاث.
وأضاف أن الاجتماع الحالي، الذي يستمر على مدار يومين، يستهدف تنفيذ توجيهات رؤساء الدول الثلاث ويعمل على تحقيق تطلعات شعوبهم، للوصول لتفاهمات لكي نستطيع الاستفادة من الهبة الربانية وهي نهر النيل، مؤكدا أننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق التوافق بين البلدان الثلاثة.
وأوضح وزير الخارجية السوداني أن الاجتماع السداسي السابق قبل أسبوعين جلسنا لنتحاور حول القضايا المطروحة وتوافقنا على أن نواصل الاجتماع اليوم، مشيرا إلى أنه خلال المسافة بين الاجتماعين كانت هناك تكليفات للجنة الوطنية التي تضم الخبراء والمسئولين من الدول الثلاث لإعداد تقرير فني، لافتا إلى أننا طلبنا من الدول الثلاث أن تطرح شواغلها للوصول إلى توافق حولها من خلال هذا التقرير المشترك.
وأعرب غندور عن أمنياته بأن نصل إلى توافق خلال الاجتماع الحالي، استغلالا للمناسبات الدينية الحالية التي تعيشها الدول الثلاث، فضلا عن الاحتفال بأعياد استقلال السودان.