أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن الاجتماع التشاوري الذي جرى اليوم بحضوره وعدد من مشائخ وأعيان وقبائل الشرق الليبي ببرقة أصدر بيانا، يشترط بعض النقاط قبل الموافقة على الاتفاق السياسي الذي يقضي بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وقال صالح، في تصريح له مساء اليوم السبت، إن اعتماد حكومة الوفاق والموافقة عليها يتم داخل قبة البرلمان، عندما يتوفر النصاب وفق الإعلان الدستوري واللائحة الداخلية للبرلمان. وأضاف أن هذه الشروط لا تعني بالضرورة موافقة الحاضرين على الحكومة، لافتا إلى أن الشروط التي طرحها الحاضرون في الاجتماع تضمنت ضرورة المحافظة على قوات الجيش الليبي كمؤسسة عسكرية، لا يجوز المساس بها أو بقيادتها، وألا يتم تكوين أي جسم مواز للجيش في المرحلة الانتقالية. واشترط الحاضرون أيضا وفقا لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح – أن يتم اعتماد الحكومة من البرلمان، وأن يمنحها الثقة وأن يكون مختصا بسحب الثقة منها. وأضاف عقيلة، أن الشروط تضمنت رفض الحاضرين لعمل الحكومة تحت الوصاية الأجنبية، وأن تدخل الحكومة إلى طرابلس تحت رعاية الجيش وقوات الأمن الليبية بعد تأمينها. وبين عقيلة صالح، أن الحاضرين للاجتماع كان بينهم اختلاف في وجهات النظر، بين الموافق والرافض والمتحفظ، ولكن الأغلبية كانوا موافقين على تشكيل الحكومة مع اشتراط هذه النقاط التي وضحها بيان المجتمعين.