الحكومة البريطانية: مغادرة الاتحاد الأوروبي تكلفنا نفوذا وأموالا

قالت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء إن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي سيكلف أموالا ونفوذا وقد يترك الحدود مفتوحة أيضا أمام المهاجرين، في حال سعي لندن إلى تبني النموذج النرويجي في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي.
يأتي ذلك مع استعداد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون اليوم للمشاركة في قمة دول الشمال في ايسلندا حيث سيحذر من أن بريطانيا ستخسر أموالا ونفوذا إذا غادرت الاتحاد الأوروبي.
وطبقا لتسريبات عن كلمة كاميرون في القمة، فإن زعيم حزب المحافظين سيحذر الناخبين البريطانيين من أن تغيير علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي وتقليلها إلى نفس المستوى الذي تقوم به النرويج، سيقلل من نفوذ البلاد، إضافة إلى أن ذلك لن يعفيها من الأموال التي تسددها كمساهمة في الاتحاد.
وذكرت رئاسة الوزراء البريطانية أن إعادة تفاوض بريطانيا على علاقتها بالاتحاد الأوروبي هو العنصر الأساسي في جدول أعمال ديفيد كاميرون في القمة، مشيرة إلى أنه سيؤكد أن مغادرة الاتحاد، والبقاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، مثل النرويج، "فكرة سيئة".
وقالت "في الواقع تستقبل النرويج أكثر بكثير من ضعف مهاجري الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة ... فكيف سيعالج تبني وضع النرويج المخاوف العامة بشأن المهاجرين من الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاق السوق الموحدة، وكان على النرويج الموافقة أيضا على حرية حركة عمال الاتحاد.
ويدفع المتشككون تجاه الاتحاد الأوروبي بأنه يمكن لبريطانيا أن تتمتع بعلاقة خاصة مع الاتحاد، بنفس الطريقة التي تربط النرويج به ، والنرويج ليست عضوه في الاتحاد الأوروبي، ولكنها تتواجد في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، بجانب إيسلندا وسويسرا وليشتنشتاين، وهو ما يتاح لهم الوصول للسوق الموحدة.
ورغم ذلك، فان رئاسة الوزراء كشفت أمس عن وثيقة تشير إلى أنه إذا صوتت بريطانيا للخروج، فإنها سيتعين عليها مع ذلك أن تطبق معايير وقواعد الاتحاد الأوروبي ولكن "دون أي حق في التصويت أو وضع هذه القواعد".
وتشير الوثيقة أيضا إلى أن "على النرويج دفع مئات الملايين من اليورو كرسوم عضوية للوصول إلى سوق واحدة"، بنفس القيمة تقريبا التي يجب أن تسددها إذا كانت عضوه في الاتحاد، ولكن دون أن يحق لها التصويت أو مناقشة أي قرارات.