الأردن توقف تصدير ثمار الزيتون إلى إسرائيل

عمان: أوقفت وزارة الزراعة الأربعاء، تصدير ثمار الزيتون إلى اسرائيل، عقب انتهاء المهلة التي حددتها لتلك الغاية في منتصف شهر تشرين الثاني / نوفمبر الحالي؛ إذ رفضت طلبا للمصدرين والمزارعين بتمديد الفترة بهدف تسويق منتجهم الزراعي، وتحقيق عائد مالي مرتفع، بحسب مصادر مطلعة.

ويأتي قرار الوزارة، الذي اتخذ بالأغلبية خلال اجتماع جرى الأربعاء، مع اللجنة الفنية المعنية والجهات ذات العلاقة، نظرا لعدم وجود مستجدات تستدعي فتح باب التصدير، خاصة أن ثمار الزيتون التي تم قطفها وتصديرها خلال الفترة الماضية لا تنتج زيتا بكميات كبيرة ما لا يترتب عليه أي قيمة مضافة.

وأشارت جريدة "الغد" الأردنية إلى أنه وفق مصدرين، فإن سعر بيع طن ثمار الزيتون، الذي تم تصديره لإسرائيل، وصل لنحو 500 دينار، في وقت قدر فيه رئيس نقابة أصحاب معاصر الزيتون عناد الفايز قيمة تعاقدات التصدير للعام الحالي بزهاء مليوني دينار.


وبين مصدرون، خلال الاجتماع الذي ضم مزارعين وممثلين عن نقابتي أصحاب المعاصر ومصدري منتجات الزيتون، أن السبب الذي دفعهم للمطالبة بفتح باب التصدير مجددا، يعود ل"تدني" أسعار ثمار الزيتون محليا، وللآثار السلبية التي سيتركها قرار المنع، على تسويق منتجاتهم داخل المملكة.

وانتقد المصدرون قرار وزارة الزراعة في عدم فتح باب التصدير مجددا، في ضوء وجود توافقات بين معنين في القطاع على أهمية التصدير إلى الخارج، خاصة أن الأردن مرتبط باتفاقيات مع منظمات وجهات دولية، ما يعني عدم إمكانية منع التصدير.

وبين هؤلاء أن أغلب الثمار التي يتم تصديرها إلى إسرائيل من النوعية التي تمتاز بانخفاض إنتاج الزيت من 8 إلى 10 %، والتي تتركز زراعتها في مناطق جنوب عمان ومحافظتي الأزرق والمفرق، والتي تعتمد على ري الزيتون.

وفي حال عصر المزارعين لهذه الثمار، تصل تكلفتها مع أجور القطاف إلى زهاء 100 دينار للتنكة، لكنها تباع ب 50 ديناراً، ما يسبب خسائر كبيرة لهم.

وشدد المصدرون على أنهم يعملون تحت مظلة معاهدة السلام التي حظيت بموافقة الشعب الأردني، ما دفعهم للقول بأن ثمة متنفذين يقفون وراء منع التصدير وبقاء ثمار الزيتون متكدسة لإلحاق الأضرار الاقتصادية بهم.


ويذكر أنه تم توقيع إتفاقيتين تجاريتين بين الأردن وإسرائيل بعد اتفاقية السلام التي أبرمت بين الطرفين في العام 1994، الأولى اتفاقية تجارة عامة أبرمت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 1995، فيما الثانية اتفاقية تجارة QIZ مشترك بين الأردن والولايات المتحدة وإسرائيل في تشرين الثاني / نوفمبر 1997.

من جهته، أكد موسى الساكت رئيس جمعية مصدري منتجات الزيتون السابق أنه تم التوصل إلى عدم الموافقة على فتح باب التصدير الى الخارج مجددا، بعد انقضاء المهلة التي جاءت لوجود قناعة لدى المصدرين على عدم قدرة وزارة الزراعة على إيجاد منافذ تسويقية لزيت الزيتون التي تقدر بالأطنان ما يعرض بعضهم إلى خسائر.

وطالب الساكت بضرورة الحفاظ على هوية زيت الزيتون الأردني وحمايته من التحايل الإسرائيلي، من خلال عصره بالمعاصر الإسرائيلية ليصار تصديره إلى أوروبا وأمريكا، باعتباره منتجاً محليا لهم.

وقال الساكت: "إن الحلول لاستعاب الكميات الإضافية من انتاج زيت الزيتون هي إقامة مصانع التخليل خاصة مع ازدياد كميات زراعة الزيتون".

ويحتل الأردن المرتبة الثامنة عالميا بين الدول المنتجة للزيتون، بمستوى زراعي يصل إلى 20 مليون شجرة، 77 % منها بعلية فيما النسبة الباقية مروية.