قال النائب البرلماني عبدالرحيم علي عن دائرة الدقي والعجوزة ، إن أولوياته خلال المرحلة المقبلة داخل البرلمان هي تعديل بعض مواد الدستور. وأوضح "علي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على شاشة قناة "صدى البلد" الفضائية، مساء أمس الأربعاء أن هناك موادً في الدستور في منتهى الخطورة تحتاج إلى التعديل لمنع حدوث أزمة دستورية، مشيرة إلى أنه لن يتم المساس بالمادة الخاصة بمدة الرئيس بالدستور على الإطلاق. وأشار إلى إنه لم يترك شارعًا أو حارة في دائرة الدقي والعجوزة إلا وذهب إليها لمناقشة مشاكل أهلها ، مضيفا أنه قوبل بكمية حب لم يكن يتوقعها على الإطلاق. وقال إنه يختار المستشار أحمد الزند وزير العدل لرئاسة مجلس النواب المقبل. وكشف أنه سيفتح القضية 250 أمن دولة عليا تحت قبة البرلمان لكشف الخونة والعملاء والمتآمرين على مصر ، حسب تعبيره. يذكر أن قضية 250 لسنة 2011 أمن دولة، بدأت أواخر مارس 2011 بعد اقتحام مقار أمن الدولة في 6 محافظات وتضم 12 ألف ورقة و3 آلاف مكالمة هاتفية و4 آلاف فيديو.