قررت دائرة الموضوع الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعويي البطلان، المقامين من سامية أحمد عطية الشهيرة ب"سما المصري"، والمطالبتين بإلغاء حكم استبعادها من الترشح بالانتخابات البرلمانية عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر، لجلسة 25 أكتوبر. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2606 لسنة 62 ق ع، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وسمير صبري المحامي، حيث استندت في دعوى البطلان على الخطأ الجسيم في صفة الطاعن، حيث لا يجوز له قانوناً الطعن على قرار اللجنة العليا لأنه ليس من ضمن المترشحين. وأضافت الدعوى أنه لا يجوز معاقبتها وحرمانها من حقها القانوني بسبب أعمالها الفنية، مؤكدة أنه الحكم صادر على حق الناخبين في حرية الاختيار بأن حجبت عنهم احد المرشحين بدون أن ينالها شائبة، بغير أنها أبدعت في أعمالها الفنية المتميزة. وأشارت في دعواها إلى أن هناك تناقضا في حيثيات الحكم، حيث قالت المحكمة إنه لا يوجد داعى لنص صريح يقرر شرط حسن السمعة لتولى منصب عضو مجلس نيابي، وفى نهاية الحكم طالبت المشرع بوضع قواعد تحدد حسن السمعة وطيب الخصال.