كبيش: لا أحد يستطيع ضبط الدعاية الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي

قال الدكتور محمود كبيش عميد حقوق القاهرة السابق، إن الكشوف النهائية للطعون ستعلنها اللجنة العليا للانتخابات ومحكمة القضاء الإداري مسؤوليتها الحكم.
وأضاف خلال حواره للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، "أظن أن من لم يصدر في حقه حكم بمنعه من الترشح حتى يوم 29 سبتمبر سيخوض الانتخابات البرلمانية".. مشيرا إلى أنه قد صدر حكم بشأن القوائم التي يقال إنها لم تستكمل أوراقها بعد وطعنوا على قرار استبعادهم. موضحا أن أحمد عز قدم طعن أمام الإدارية العليا اليوم ضد قرار الإدارية باستبعاده.
وحول الضوابط التشريعية، أكد كبيش أن النصوص واضحة حول ضوابط واشتراطات الدعاية الانتخابية ولكن المشكلة في تفعيل القانون، وأنه هناك العديد من المخالفات في الدعاية الانتخابية حتى قبل أن تبدأ.
وتابع قائلا: نحتاج لحسم في تطبيق القانون على من يخالف اشتراطات الدعاية الانتخابية لأنها تعتبر جرائم انتخابية، كما أن التعامل الإعلامي مع المشهد الانتخابي يحتاج إلى ضوابط، ولا يستطيع أحد أن يضبط الدعاية الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر".
وفي سياق متصل، قال عميد حقوق القاهرة السابق إن القانون الجنائي المسؤولية فيه شخصية وبالتالي هناك الكثير من المرشحين يتحايلون في الدعاية الانتخابية.
وأكد أن الثقافة الديمقراطية في مصر محدودة للغاية سواء لدى المرشحين أو الناخبين.. موضحا أنه لابد أن نكمل خارطة الطريق وإكمال الانتخابات البرلمانية وانعقاد البرلمان رغم المخاوف المحيطة به.
وقال إنه لن يكون هناك تكتلات كبيرة في مجلس النواب القادم، وإنما المستقلين في المقاعد الفردية سيكون لهم الغلبة والعدد الأكبر.. مضيفا أن القوائم التي تخوض الانتخابات لا يجمعها فكر سياسي واحد أو محدد وإنما تعتمد على شخصيات معروفة ولها مصداقية.
وأوضح أن البرامج الانتخابية لا تخرج عن كونها مجرد شعارات ولا يوجد أي برنامج انتخابي حقيقي.
وأكد كبيش أن المال السياسي سيلعب دورا كبيرا في العملية الانتخابية والمقبلة، وإن حدث وتم شراء أحد المرشحين من رجال الأعمال ستعد تلك كارثة.. مضيفا "من المؤكد أن هناك شرفاء ترشحوا في الانتخابات البرلمانية بهدف المساهمة في بناء مصر".
وأكد أن البرلمان المقبل لا يعطي الفرصة لأي نائب لتحقيق أي مصالح أو منافع شخصية.. مشيرا إلى أن الحصانة البرلمانية للنائب لها ما يبررها حتى يستطيع أن يؤدي دوره الرقابي والتشريعي بشرط ألا يتم استغلالها بشكل شخصي.
وفي سياق آخر، قال كبيش إن منصب رئيس مجلس النواب المقبل يحتاج إلى شخصية تحظى بقبول ومصداقية من كافة ممثلي الشعب والقوى السياسية، وإن الشخصية التي ستتولى رئاسة البرلمان يجب أن يكون لها مواصفات معينة ويتوافق عليها جميع الأعضاء.
وتابع: أرشح المستشار عدلي منصور أو أحمد الزند أو عمرو موسى لرئاسة البرلمان المقبل ويجب أن يتمتع إلى حد ما بقدر من التوافق بين أعضاء المجلس حيث يحتاج إلى مرونة مع قدرته على الحسم.
وأكد أن أحمد فتحي سرور أفضل من أدار جلسات مجلس النواب وكان حكيما في إدارته وحظي بقبول الجميع.. مضيفا "من كان يظن أن أحمد فتحي سرور كان يوجه النقاشات في المجلس مخطئ وإنما كانت تدور بين الأعضاء أسفل المنصة وإنما حكمته كانت تتسم في إدارته للمجلس بهدوء شديد".
وتعقيبا على الكلام حول الدعوة الأخيرة لتعديل الدستور، قال الدكتور محمود كبيش إن الكلام عن تعديل الدستور ومن سارع بالحديث عنه استنادا لكلمة الرئيس ليس وقته ويجب أن يتم ذلك عقب انعقاد البرلمان.
ومن جانب آخر أكد كبيش أن من حق البرلمان أن يعيد النظر في لائحته الداخلية.
وتابع: الائتلاف أو الحزب الذي سيحصل على أكبر عدد من المقاعد يحق له تشكيل الحكومة وأتوقع أن يكون هناك توافق داخل البرلمان.. والأغلبية العظمى من أعضاء البرلمان المقبل لن يكونوا من حزب بعينه أو كتلة سياسية معينة، كما أن الأكثرية غير مطروحة بشكل واقعي داخل البرلمان المقبل.
وأوضح كبيش أن الدستور حدد السلطة التي يسمح لها بإعادة النظر فيه أو تعديل بعض مواده.. مستنكرا أن يصل الحال إلى اتهام من وضع الدستور بالخيانة ووصفه بأنه أمر يتسم ب"العبط".. مشيرا إلى أنه لا يمكن تعديل مدد رئاسة الجمهورية وفقا للدستور أيضا.