ناقشت لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قانون رقم 367 لسنة 1954بشأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكترولوجيا والباثولوجيا ومعامل التشحيص الطبي والأبحاث العلمية والمستحضرات الحيوية، وذلك بحضور ممثلي النقابات المعنية وممثلين عن وزارات الصحة والتعليم والمالية، بمقر مجلس النواب. وقال الدكتور صلاح فوزي رئيس اللجنة –في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب اجتماع اللجنة- إن ممثلي النقابات طالبوا بتعديل النصوص الخاصة بشروط من يمارس مهنة التحاليل الطبية في قانون الكيمياء الطبية والتحاليل، وأنه اقترح على ممثلي النقابات تقديم تصور حول شروط اختيار مزاولي المهنة ورفعها إلى اللجنة في أسرع وقت. وأضاف فوزي أن وزارة الصحة تقدمت بمقترح لتعديل المواد (11 و12) الخاصة بتراخيص المعامل، غير أن ممثلي النقابات طالبوا أيضا بتعديل المواد من 1إلى 3 المختصة بشروط مزاولة المهنة. وتابع فوزي أن اللجنة طالبت ممثلي النقابات بتقديم مقترحاتهم بشكل واف فيما يتعلق بالمواد الثلاث التي طالبوا بتعديلها، على أن يعقد اجتماعا للجنة قبل عيد الأضحى.