قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، للحصول على بيان برصيد إجازاته الاعتيادية لمعرفة مستحقاته المالية بعد رفض رئيس الديوان الحالي إعطائه بيانا بها، لجلسة 27 أكتوبر المقبل. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 44648 لسنة 69 قضائية، رئيس ديوان الجمهورية الحالي، حيث ذكرت الدعوى أنه في 16 أبريل 2011 صدر القرار الإداري رقم 138 لسنة 2011 بإنهاء خدمته من العمل كرئيس لديوان رئيس الجمهورية، بناء على الاستقالة التي تقدم بها في 1 أبريل 2011. وقالت الدعوى إن ديوان رئيس الجمهورية صرف له جزءا من رصيد إجازاته الاعتيادية الخاصة به في حدود 4 أشهر فقط دون الباقي من رصيد الإجازات الاعتيادية طبقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة، وتجاهل الديوان حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 والذى نص على حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز ال4 أشهر.