قررت هيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوي القضائية المقامة من زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، للحصول علي بيان برصيد إجازاته الاعتيادية لمعرفة مستحقاته المالية بعد رفض رئيس الديوان الحالي إعطائه بيانا بها، لجلسة 27 أكتوبرالمقبل. واختصمت الدعوي التي حملت رقم 44648 لسنة 69 قضائية، رئيس ديوان الجمهورية الحالي، حيث ذكرت الدعوي أنه في 16 أبريل 2011 صدر القرار الإداري رقم 138 لسنة 2011 بإنهاء خدمته من العمل كرئيس لديوان رئيس الجمهورية، بناء علي الاستقالة التي تقدم بها في 1 أبريل 2011. وقالت الدعوي إن ديوان رئيس الجمهورية صرف له جزءا من رصيد إجازاته الاعتيادية الخاصة به في حدود 4 أشهر فقط دون الباقي من رصيد الإجازات الاعتيادية طبقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة، وتجاهل الديوان حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 والذي نص علي حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز ال4 أشهر.