أهالي «جلولاء» العراقية يطالبون بإعادتهم إلى مناطقهم المحررة من «داعش»

تظاهر المئات من أهالي ناحية جلولاء، في محافظة ديالى العراقية، اليوم الأحد، للمطالبة بإعادتهم لمناطقهم المحررة من سيطرة تنظيم "داعش"، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول تدمير متعمد لمنازلهم.
وأوضح مراسل "الأناضول"، أن المئات من نازحي جلولاء، شمال شرق مدينة بعقوبة، مركز ديالى، نظموا تظاهرة أمام مبنى مجلس المحافظة، وسط بعقوبة، للمطالبة بإعادتهم الى مناطقهم المحررة.
وكانت القوات الأمنية من الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي (ميليشيات تابعة للحكومة)، وقوات "البيشمركة" الكردية قد استعادت ناحية جلولاء من سيطرة "داعش" في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، ولم يسمح لغاية اليوم بعودة جميع العوائل النازحة إليها.
وتنتشر "البيشمركة" داخل جلولاء، فيما ينتشر على أطرافها من الناحية الجنوبية قوات من الجيش العراقي و"الحشد الشعبي"، حسب مراسل "الأناضول".
وقال الشيخ محمد الكروي، أحد اعضاء عشيرة "الكروية"، في تصريح للأناضول، "نطالب بإعادتنا الى مناطقنا المحررة منذ أكثر من 9 أشهر، كما نطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، خاصة في وجود جهات (لم يسمها) تعمدت تدمير منازل الكثير من المدنيين في الأشهر الماضية، في مسعى لتحقيق أهداف تضر بالمصلحة الوطنية"، لم يحددها أو يشر إليها.
ويتهم سياسيون عراقيون "البيشمركة" بتدمير منازل المدنيين من العرب في ناحية جلولاء، وعدم السماح لهم بالعودة إلى منازلهم، حتى بعد مرور أكثر من 9 أشهر على استعادة السيطرة على الناحية.
وحذّر الكروي من "خطورة أي إجراءات تهدف إلى تغيير ديموغرافي في جلولاء، باعتبارها تمثل عراقا مصغرا، يضم المكونات العراقية الرئيسية من عرب، وأكراد، وتركمان".
بدورها توجهت، نورس الكروي، المشاركة في التظاهرة، بالحديث إلى الحكومة العراقية قائلة "أطالب باسمي وباسم جميع نساء جلولاء بالعودة إلى ديارنا، وأن تبقى جلولاء عربية، دون ضمها إلى كردستان".
وأوضحت "نعيش حياة مريرة نساء وأطفال داخل الخيم، وحكومة ديالى لم تحرك ساكنا، نشعر بالذل وأصبحنا غريبين عن ديارينا ونسكن الهياكل (أبنية قيد الانشاء)".
وكان رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، قد تعهد، الثلاثاء الماضي، بالعمل على إعادة نازحي ناحية جلولاء، الخاضعة للمادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم شمال العراق.
وتنص المادة 140 على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك (شمال) والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى مثل نينوى (شمال) وديالى (شرق)، وحددت مدة زمنية انتهت في كانون الأول/ديسمبر 2007 لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات.
وتركت المادة لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها، سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة، أو إلحاقها بإقليم شمال العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة، لأسباب يقول السياسيون الأكراد أنها سياسية، فيما قالت بغداد وقتها إن التأخر غير متعمد.