أعلن وزير الإسكان والمرافق الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تمت مراجعة كافة بنود اللائحة العقارية الجديدة، التي ستنظم عمل هيئة المجتمعات العمرانية خلال المرحلة المقبلة، ومراعاة قانون الاستثمار الموحد، وسيتم مناقشتها خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدا لإقرارها والتعامل بها على المشروعات الجديدة. وناقش مدبولي خلال اجتماعه مع مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عددا من المشكلات الخاصة بالمستثمرين المتعاملين مع الهيئة، لحلها خلال الفترة المقبلة، دفعا لعجلة الاستثمار في الدولة، مطالبا مسئولي الهيئة بسرعة عرض المشكلات عليه خلال الأسبوع المقبل، تمهيدا لبدء مشروعات استثمارية كبرى خلال المرحلة المقبلة، خاصة مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.