العبادي يلغي مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء

قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الأحد، إلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات والمؤسسات، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وإعادة فتح ملفات الفساد السابقة والحالية.
وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، إن العبادي قرر "إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً".
وأشار البيان أن "العبادي وجه بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا)، ودعوة القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين".
كما نص القرار على "تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، وتحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين ".
وأضاف البيان ان رئيس الوزراء وجه "بإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص".
ووجه البيان إلى "إبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال وإعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة".
وكانت المرجعية الدينية العليا قد دعت العبادي لأن يكون أكثر جرأة وشجاعة في خطواته الإصلاحية والضرب بيد من حديد لمن يعبث بأموال الشعب ، كما طالبته بعدم التردد في إزاحة المسئول غير المناسب وان كان مدعوما.
كما أكد نائب رئيس الجمهورية العراقي إياد علاوي ، أنه سيقف إلى جانب رئيس الوزراء حيدر العبادي إذا شرع في محاسبة الفاسدين والذي يعد مطلبا رئيسيا لدي المتظاهرين.
وقال علاوي ، في تصريح خاص لقناة الحدث العربية ، إنه مع دولة رئيس الوزراء حال قيامه بتحقيق مطالب المتظاهرين وعمل على كشف الفاسدين ومحاسبتهم أمام الشعب العراقي.
وأضاف علاوي ،إنه لا بأس من إجراء انتخابات برلمانية مبكرة إن كانت هي الحل الأمثل للازمة الراهنة ، مشددا على ضرورة عمل كل ما يؤدي للمحافظة على العراق وشعبه.
وجدد علاوي ، تأكيده على أهمية إبقاء تظاهرات بغداد عفوية والابتعاد على التعرض للأملاك العامة والخاصة ، داعيا المتظاهرين الالتزام بسلمية التظاهرات وبقائها مطلبية غير مسيسة.