محلب يترأس إجتماعا لمتابعة المشروع القومي لصيانة وتطوير المدارس

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مساء اليوم لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لصيانة وتطوير المدارس، وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية، والتطوير الحضري والعشوائيات، والإسكان، والتربية والتعليم، ورئيس هيئة الأبنية التعليمية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة أن تتضمن الأعمال إعطاء شهادة صلاحية منشأ من الاستشاريين لكل مدرسة في المشروع، كما وجه أيضا بأن تكون للمدارس الموجودة في المناطق العشوائية أولوية أولى، لوضعها على أجندة الاهتمامات، حيث إن هذه المدرسة ستكون هي النواة الأولى لتطوير المنطقة العشوائية، فيجب الاهتمام بها .. مشددا على ضرورة وضع مدرسين على مستوى عال بها، كما كلف أيضا باعداد مدرسة نموذج في كل محافظة ولتكن في منطقة عشوائية، بحسب وكالة "أ ش أ".
من جانبه، أشار وزير التربية والتعليم إلى أن هناك العديد من التبرعات العينية والمادية التي يتم تلقيها من بعض رجال الأعمال للمساهمة في هذا المشروع.
من ناحية أخرى، وجه المهندس إبراهيم محلب وزير التربية والتعليم بالإعداد لاجتماع قريب مع أعضاء نقابة المعلمين لبحث سبل الارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.
على صعيد آخر، عرضت وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات خلال الاجتماع مشروع تنفيذ الأنشطة الترفيهية والثقافية لعدد 100 مدرسة الأكثر احتياجا بالمناطق العشوائية، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة الأنشطة الترفيهية والثقافية في تلك المدارس، وذلك عبر إشراك مؤسسات المجتمع المدني والجهات غير الحكومية في مساندة المدرسة في تنفيذ برامجها الصيفية، حيث سيتم التركيز على الأطفال في العشوائيات في مرحلة التعليم الأساسي من خلال تنفيذ أنشطة البرامج الصيفية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم.
ويسهم المشروع في زيادة انتماء الأطفال للمدرسة وجذبهم للتعليم، واستثمار أوقات الفراغ لدى الطلاب ببرامج تربوية متنوعة وهادفة، فضلا عن اكتشاف مواهب الطلاب ورعايتهم، ورفع الوعي لديهم بمشكلات مجتمعهم وإعدادهم للمشاركة في حلها، إلى جانب تنمية روح التعاون والعمل الجماعي.
وتنقسم محاور المشروع إلى أنشطة رياضية، وكشفية، وصحة عامة، وبيئية، وثقافية، وفنية، وترفيهية، وإقامة معسكرات صيفية، وتمتد فترة تنفيذ المشروع من 21 يوليو 2015 إلى 10 سبتمبر 2015، ويتعاون في تنفيذه مع وزارتي التطوير الحضري والتعليم القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.