«الرى» تنفى صدور خطاب من «مغازى» إلى «محلب» بخصوص اتفاقية مبادئ سد النهضة

أكدت وزارة الموارد المائية والرى أنه لم يصدر عن الوزير أو الوزارة أي خطابات موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء بخصوص اتفاق المبادئ لسد النهضة الاثيوبي.
ونفت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، نفيا قاطعا ما نشر على بعض المواقع الالكترونية بخصوص هذا الخطاب الذي وصفته ب"المزيف" المنسوب لوزير الموارد المائية والرى والموجه إلى رئيس مجلس الوزراء.
وقال البيان "تداولت بعض المواقع الالكترونية خطابا مزيفا منسوبا للدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى وموجها للمهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بخصوص اتفاق المبادئ لسد النهضة، ومن منطلق توضيح الحقائق تؤكد الوزارة أن هذا الخطاب المزعوم لم يصدر من الوزارة او الوزير".
وشدد البيان على أن هذا الخطاب "تزوير مفضوح"، خاصة وأن كل مخاطبات الوزارة التى توجه من الوزير لمجلس الوزراء يتم تحريرها باسم اللواء أمين عام مجلس الوزراء، وهو الذى يقوم بالعرض والرفع إلى رئيس مجلس الوزراء ، وليس كما يبدو فى الخطاب المزعوم.
كما دلل بيان الوزارة على "زيف الخطاب الزعوم" بأنه يتصدره من الأعلى كلمة "مكتب الوزير"، وهى خاصة بمكاتبات أعضاء المكتب الفنى للوزير وتحمل دائما توقيعاتهم، أما الخطابات التى تصدر بتوقيع الوزير فيتم تحريرها على ورق خاص يتصدرها كلمة "الوزير" وهى ذات "لون اصفر مميز".
وأوضحت الوزارة، فى بيانها ، أنه لوحظ بالخطاب المزعوم - بوضوح - عدم استقامة الكتابة العربى مع نظيرتها الانجليزى أعلى الصفحة، وهو ما يؤكد التزوير الفاضح فى الخطاب المزعوم ، كما أن رقم الصادر الموضح أسفل هذا الخطاب هو رقم "وهمى" وغير موجود بأرشيف الوزارة الذى يوثق كل المكاتبات الصادرة عنها ، إضافة إلى أن خاتم الصادر بمكتب الوزير يتم تصديره أعلى الخطاب لتسهيل عملية الأرشفة ، وليس فى أسفله كما هو مبين فى الخطاب المزعوم.
وبينت الوزارة أن التوقيع الرسمى للوزير معروف للجميع ، ويبدو بوضوح التباين بين التوقيع الذى يذيل الخطاب المزعوم وبين التوقيعات المعروفة للوزير على عشرات من الخطابات اليومية.
وأضافت الوزارة "نشكر وسائل الاعلام التى تنبهت إلى الخطاب المزيف ونأت بنفسها عن نشره، ونهيب بالاخوة المسؤولين عن المواقع الالكترونية والاخبارية وصفحات التواصل الاجتماعى أن يتحروا مزيدا من التدقيق قبل نشر تلك الوثائق المزعومة".
وأكدت الوزارة استعدادها للتواصل مع من يريد التأكد من أى خبر أو معلومة قبل النشر ، مشددة على اتخاذها كافة الاجراءات القانونية التى تحفظ حقوقها، وإبلاغ الجهات المعنية ليقف من ارتكب ذلك التزوير امام قضاء مصر العادل".