محتجون في مقدونيا ينظمون اعتصاماً للمطالبة باستقالة رئيس الحكومة

ذكرت محطة "تيلما" التليفزيونية اليوم الاثنين أن المئات من نشطاء المعارضة أمضوا ليلتهم في مخيم مؤقت أمام مقار الحكومة في العاصمة المقدونية، مهددين بالبقاء هناك حتى استقالة رئيس الوزراء نيكولا جروفسكي.
وقد احتشد المحتجون في المخيم الواقع في وسط سكوبجي، أثناء احتجاجات تمت في أنحاء البلاد، اعتراضا على الزعيم المحافظ، ما أدى إلى تنظيم مسيرة أمس الاحد، شارك فيها أكثر من 20 ألف شخص.
واتهم زوران زاييف زعيم "التحالف الديمقراطي الاشتراكي"، جروفسكي وحزب "المنظمة الثورية المقدونية الداخلية" الذي ينتمي إليه الاخير، بالتنصت بصورة غير قانونية على عشرات الالاف من الاشخاص، بهدف إحكام قبضته على السلطة.
ويشار إلى أن "التحالف الديمقراطي الاشتراكي" يقاطع البرلمان منذ انتخابات عام 2014 ، حيث زعم أن حزب "المنظمة الثورية المقدونية الداخلية" قد تلاعب فيها.
وتقول روزا طالبة الاقتصاد /19 عاما/: "إننا نحتج ضد السياسات الخاطئة للحكومة، وعلى رأسها الاصلاحات المخططة لنظام التعليم السئ"، مضيفة أن الطلبة "يؤيدون مطلب المعارضة من أجل استقالة الحكومة وإجراء انتخابات جديدة نزيهة".
وأوضحت: "يمكن حل كل ذلك فور تنحي هذه الحكومة.. لنأمل أن يحل محله "جروفسكي" شخص أفضل منه".
وتعهدت المعارضة الموحدة، التي انضمت إليها منظمات غير حكومية وطلبة في المرحلة الثانوية و الجامعات، بالاستمرار في الاحتجاجات حتى يستقيل جروفسكي ويفسح الطريق من أجل حكومة تكنوقراط من شأنها الاعداد لانتخابات نزيهة.
ومن جانبه، نفى جروفسكي، الذي يشغل منصب رئيس الوزراء منذ عام 2006، المزاعم التي ترددت، وبادل زاييف الاتهامات، حيث قال إنه يتعاون مع وكالة استخبارات أجنبية لم يسمها، كما اتهمه بتلقي رشاوى.
يذكر أن الازمة السياسية قد فاقمت من المشاكل الاقتصادية في مقدونيا، ويحتمل أنها قد أشعلت فتيل الاضطرابات العرقية مجددا بين الغالبية من الالبان الذين يشكلون ما يتراوح بين 25 و30 بالمئة من سكان البلاد، والبالغ عددهم 1ر2 مليون نسمة، وجعلتها قاب قوسين أو أدنى من حرب أهلية في ظل حركة التمرد التي حدثت عام .2001
وكانت اشتباكات مسلحة قد وقعت في وقت سابق من الشهر الجاري بين إرهابيين يزعم أنهم من الألبان، والشرطة المقدونية، ما أسفر عن مقتل ثمانية من أفراد الشرطة و14 إرهابيا مشتبها بهم، في كومانوفو "على بعد 40 كيلومترا شمال سكوبجي."