المرشح لزعامة حزب «العمال» البريطاني يطالب بإجراء استفتاء عضوية الاتحاد الأوروبي

وضع المرشح لزعامة حزب العمال البريطاني ، آندي بورنهام ، اليوم الأحد مزيدا من الضغط على رئيس الوزراء ، ديفيد كاميرون ، بشأن قضية عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، مطالبا بعقد الاستفتاء على عضوية البلاد في التكتل الأوروبي العام المقبل.
وفي تحول كبير في توجه أعضاء حزب العمال تجاه هذه القضية ، أعلن بورنهام اليوم انه يريد تغيير سياسة المعارضة لدعم إجراء استفتاء وطني حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وتحت ضغوط متزايدة من القوى المناهضة للاتحاد الأوروبي داخل وخارج حزبه، وعد كاميرون باجراء استفتاء على بقاء بلاده في الاتحاد الأوروبى أو خروجه منها نهاية عام 2017
وتعتبر قضية الهجرة مصدر قلق رئيسي ، وبشكل أكثر تحديدا ، لعدم مقدرة بريطانيا على منع مهاجري الاتحاد الأوروبي من دخول البلاد تحت مبدأ حرية الحركة بين أعضاء الاتحاد.
وفي تصريحاته لصحيفة "الأوبزرفر" ، حذر بورنهام رئيس الوزراء من أنه "سيحاسب" اذا فشل في التفاوض على تسوية جيدة مع بروكسل تتناول المخاوف من الهجرة ، وذلك بعد نداءات من نواب حزب المحافظين لعقد الاستفتاء في وقت مبكر عن عام 2017.
وقال بورنهام "صوتت البلاد الآن على إجراء استفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي ، وتحت قيادتي فان حزب العمال لن يرفض ذلك في تلك المرحلة وسوف نتبناها ، يجب أن يتم تقديم موعد هذا الاستفتاء الى عام 2016".
وأضاف "يجب أن يوضع في برنامج الحكومة لخطاب الملكة ليعقد في عام 2016، والرسالة التي سترسل إلى كاميرون هو أنني أدعم تنظيمه في عام 2016 ، ولن يكون في مصلحة أي شخص أن يعارض ذلك في البرلمان".
وتابع المرشح لزعامة حزب العمال "يجب أن ننظم هذا الاستفتاء وأن نحتوي هذا الجدال. انها المشكلة الأساسية التي تواجه مجتمع الأعمال البريطاني حاليا" ، وقال " إذا لم يحقق كاميرون التغيير التشريعي من حيث إساءة استخدام قواعد حرية الحركة والتأثير على وظائف الناس هنا ، فان ذلك لن يكون جيدا بما يكفي".
وأضاف بورنهام الذى أكد على أنه سيقود حملة من أجل التصويت لصالح البقاء في الاتحاد "أنا أؤيد البقاء في أوروبا ، لا استطيع أن أرى كيف يمكن أن يكون في مصلحة هذا البلد الخروج من الاتحاد الأوروبي ، وهذا هو التحدي الذي وضعه رئيس الوزراء بنفسه وعليه أن أن يلتزم به".
ولا تعتبر مطالب بريطانيا بخصوص معاملة خاصة شيئا جديدا. ففي عام 1984، تفاوضت رئيسة الوزراء وقتها ، مارجريت ثاتشر ، على تخفيض ميزانية الاتحاد الأوروبي، حيث قالت "نطالب بإعادة أموالنا" ، إلا أن الاتحاد الأوروبي تمسك برفضه حيال أي حديث عن تغيير في المبدأ الذي تأسست عليه حرية الحركة بين الدول الأعضاء.